كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر خلال عام واحد، ففي نهاية يونيو 2025، وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 3.562 مليون مستفيد، بقيمة أرصدة تبلغ 86.8 مليار جنيه.
هذه الأرقام تمثل زيادة كبيرة مقارنة بنهاية يونيو 2024، حيث كان عدد المستفيدين 3.784 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 65.2 مليار جنيه.
تمويل المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة
ويوضح التقرير أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل الحصة الأكبر، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.547 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 64.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
ورغم انخفاض عدد المستفيدين قليلاً مقارنةً بالعام الماضي (3.776 مليون مستفيد)، إلا أن قيمة الأرصدة زادت بشكل ملحوظ من 56.2 مليار جنيه.
نرشح لك: الرقابة المالية: معايير جديدة لتعزيز الاستقرار المالي في قطاع التمويل غير المصرفي
أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد شهد نموًا هائلاً في عدد المستفيدين، حيث ارتفع من 8 آلاف مستفيد بنهاية يونيو 2024 إلى 14.5 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2025.
كما زادت قيمة الأرصدة الممنوحة لهم من 8.962 مليار جنيه إلى 20.7 مليار جنيه، مما يشير إلى اهتمام متزايد بهذا النوع من التمويل.
أهمية التمويل متناهي الصغر
يُعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية، خدمية، أو تجارية. تُعد هذه التمويلات أداة رئيسية لتشجيع مشاركة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي.
من خلال توفير التمويل للأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة جدًا، يساهم هذا القطاع في:
الحد من البطالة: يوفر فرصًا لإقامة مشروعات صغيرة تولد الدخل.
تحسين دخول الأسر الفقيرة: يساعد على رفع المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا.
زيادة الاستثمار والتشغيل: يعزز من حجم النشاط الاقتصادي على المستوى القومي.
اقرأ أيضًا: الرقابة المالية: 640.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح حتى يونيو 2025
استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2022-2026)
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق نمو كبير في قطاع التمويل متناهي الصغر، وذلك من خلال استراتيجيتها للفترة (2022-2026).
تسعى الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.
كما تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول العام نفسه.
لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تعتزم الهيئة تنفيذ عدة مبادرات رئيسية:
مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي: لزيادة التمويل للمزارعين وتشجيعهم على المشاركة في مجموعات تسويق المحاصيل.
تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى: مثل التأمين متناهي الصغر، لدعم فعالية مبادرات التمويل.
دعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج): بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير قدرات هذه المؤسسات.
