أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 116 المنظم لآليات تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية. وتستهدف الضوابط الجديدة تحديد الالتزامات المالية القاسية على أولياء الأمور لجميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية العامة والفنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027. وحظر القرار بشكل قاطع تحصيل أي مبالغ إضافية تحت مسميات تبرعات أو خدمات خارج الإطار القانوني المعتمد رسميا لمنع استغلال الأسر.
تفرض المنظومة رسوما إجبارية تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الإعدادية تبلغ قيمتها 320 جنيها عن كل طالب. وتتزايد الأعباء المالية بشكل ملحوظ مع الانتقال إلى مرحلة الثانوية العامة التي حظيت بالنصيب الأكبر من القيمة المالية المقررة. وبلغت مصروفات الصف الأول الثانوي العام 545 جنيها بينما تم تحديد رسوم الصفين الثاني والثالث الثانوي العام بقيمة 530 جنيها.
الفئات المالية لطلاب التعليم الفني ومحاذير الجباية الإضافية
يواجه طلاب التعليم الفني بمختلف أنواعه وأنظمته الممتدة من 3 إلى 5 سنوات رسوما بقيمة 245 جنيها للصف الأول. وتشمل القرارات تحديد مبالغ بقية صفوف التعليم الفني بكافة أنواعه وأنظمته لتصل إلى 230 جنيها عن العام الدراسي الجديد. وتشدد التعليمات على منع الإدارات التعليمية من ابتكار أي بنود مالية أخرى لجمع الأموال خارج نطاق هذا القرار الوزاري.
يتحمل أولياء الأمور هذه الاشتراكات الإلزامية مقابل الأنشطة والخدمات التي تؤدى إلى الطلاب فعليا داخل المنشآت التعليمية الحكومية. وتكشف الجداول الرسمية المعلنة عن الفروق المادية الكبيرة بين التعليم العام والفني في رصد ميزانيات الأنشطة والخدمات الطلابية الإجبارية. وتتابع اللجان الرقابية بالوزارة آليات التنفيذ بالمدارس لمنع فرض مبالغ إضافية على المواطنين قبل بدء الدراسة في سبتمبر.
