قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إجراء تعديل وزاري اليوم الأحد، شمل وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، حيث أفاد بيان من الرئاسة التونسية أن وزراء المالية والعدل والداخلية احتفظوا بمناصبهم في هذا التعديل.
وسبق هذا التعديل الوزاري قيام الرئيس قيس سعيد، في 7 أغسطس الجاري، بإقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفًا له، أكد بيان الرئاسة أن سعيد كلف المدوري برئاسة الحكومة.
وكان الحشاني قد تم تعيينه في المنصب في أغسطس من العام الماضي؛ وقبل ساعات من إقالته، قال الحشاني في رسالة مصورة إن حكومته أحرزت تقدمًا رغم التحديات العالمية، بما في ذلك ضمان احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.
وجاءت إقالة الحشاني وسط استياء شعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في أنحاء تونس. وفي هذا الصدد، ينظر الرئيس سعيد إلى انقطاعات المياه على أنها مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن السدود ممتلئة، على عكس ما تقوله وزارة الفلاحة من أن نسبة امتلاء السدود حرجة للغاية وصلت إلى 25%.
وفي السياق الانتخابي، أعلن الرئيس سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر، وسط انتقادات واسعة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمرشحين الآخرين، الذين يشكون من مضايقات وترهيب يعتبرونها محاولة لتمهيد الطريق أمام فوز سعيد بولاية جديدة. وشدد الرئيس على أن هذه المعركة هي “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر” في إطار “المشروعية الشعبية”، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي تدخل أجنبي في اختيارات الشعب التونسي.
