أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أسفها العميق إزاء قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها
ودعت الرئاسة الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر والتراجع الفوري عن هذا القرار، الذي وصفته بأنه غير قانوني ويتناقض مع المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها ضمان حق جميع الشعوب في التمثيل والمشاركة داخل المنظمة الدولية دون تمييز.
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الولايات المتحدة
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الخطوة الأمريكية، محذرة من أن هذا السلوك ينتهك اتفاقية المقر الموقعة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والتي تلزم الدولة المضيفة بعدم عرقلة حضور أي وفود رسمية لأعمال المنظمة الدولية.
وأكدت الخارجية أن هذا الإجراء لن ينجح في إجهاض الزخم الدولي المتنامي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، مشددة على أن تصعيد الضغوط السياسية لا يُغير من حقيقة أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحقوق ثابتة غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في التمثيل الدولي.
ودعت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، واتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاك الأمريكي، الذي يشكل سابقة خطيرة تمس بمكانة الأمم المتحدة كمنصة متعددة الأطراف.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو قرر رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات عدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة
