حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، جراء إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد التموينية والخضروات والوقود، مؤكداً أن التجويع والحصار سياسة إنتقامية، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وأن تجويع المدنيين يعد جريمة حرب.
وقال فتوح إن حكومة الإحتلال، التي تواصل القتل والقصف رغم إتفاق وقف إطلاق النار، تمعن في حرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة في سياق يفاقم التهجير القسري ويثير مخاوف جدية من التطهير العرقي يدفع الشعب الفلسطيني ثمن سياسات عنصرية وحسابات انتخابية إسرائيلية.
وطالب رئيس المجلس الإدارة الأمريكية بصفتها ضامناً لوقف إطلاق النار المعلن في شرم الشيخ بتحمل مسؤولياتها والضغط الفوري لإنهاء الحصار والتجويع وفتح المعابر، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى فرض اجراءات ملزمة ورادعة لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة القانونية.
وأكد فتوح أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً وأن الضمانات التي لا توقف القتل والتجويع تفقد معناها، مشدداً على أن المطلوب إجراءات نافذة تنقذ الأرواح وتضع حداً لقتل وتدمير شعب كامل يعاني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، منذ أكثر من ثلاث سنوات.
