وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأنها تمثل قاعدة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لمصر، ولذلك فإنه يضع قضية توسيع وتوطين القاعدة الصناعية والاستثمارية كهدف استراتيجي للدولة، وطريقا أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم.
وقد أثنى النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب على توجيهات الرئيس السيسي وتحركاته الحاسمة، فهو يعلم تماما أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعمل بكل جهد من أجل جذب الاستثمارات الضخمة لها.
توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات الإطارية
وتابع النائب علي الدسوقي في تصريحات صحفية له، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات الإطارية والمشروعات الصناعية والموانئ خلال الفترة الأخيرة بتكلفة استثمارية تصل إلى 4.84 مليار دولار، مما سيتيح توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل للمصريين.
وأوضح أن هذه التحركات لا تقتصر فقط على جذب الاستثمارات الأجنبية، بل تمتد أيضا إلى إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات المحلية والدولية، فالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة ذهبية للترويج للتعاون الاقتصادي مع دول مختلفة، وخاصة تلك التي تسعى للتوسع والاستثمار في أسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد قوة محركة لمصر خلال السنوات القادمة، وستجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمصريين، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، فإن المنطقة الاقتصادية تنظر أيضا إلى تطوير مشروعات الطاقة الخضراء، وذلك كقاطرة للتنمية في مصر.
وأوضح أن هذه الخطوات الحاسمة جزء من الرؤية الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية ودعم الاقتصاد المصري، ويعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين القاعدة الصناعية والاستثمارية هو المفتاح لتحقيق طفرة اقتصادية ووضع مصر على خارطة الدول المتقدمة.
تحويل اقتصادية السويس الى منطقة استثمارات خضراء
تركز الدولة حالياً على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منطقة استثمارات خضراء من خلال جذب مشروعات الوقود الأخضر،الهدف هو جعل المنطقة مركزاً إقليمياً لتصنيع الوقود الأخضر من الأمونيا الخضراء والإيثانول والهيدروجين الأخضر، وأيضاً توطين الصناعات المكملة لهذه الصناعة مثل محولات كهربائية وتوربينات رياح وألواح طاقة شمسية، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتحلية المياه لخدمة هذا النوع من الصناعات.
أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ومن المستهدف أن تحقق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تصل إلى 10.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وذلك بناء على زيادة في إيرادات الهيئة بنسبة 70% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 4.3 مليار جنيه.
تصل موازنة المنطقة الاقتصادية للعام المالى المقبل إلى 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.
وتستهدف الدولة تكوين تجمعات اقتصادية صناعية متكاملة في منطقة قناة السويس لتوطين الصناعات، وتحفيز الكيانات الاستثمارية الدولية الكبرى للاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية ونقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة، وإقامة تحالفات مع شركات عملاقة في القطاع الخاص المصري، مما يعيد وضع مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
