قال عادل الحلواني ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض في مصر، إن النظام السوري مايزال يعرقل أي حل سياسي ويعيق كل خطواته ويغلق كل نافذة أمل للخلاص بتعنته وإصراره على الحل الأمني.
وأضاف «الحلواني» في تصري خاص لـ«الحرية»: «الآن بعد مرور 13 عاماً على انطلاق الثورة السورية وتوغل النظام في أرواح ودماء هذا الشعب المكلوم وهدر كرامتهم وتشتيتهم في كل بلاد العالم ونزوح القسم الآخر من هذا الشعب داخل سورية».
وتابع: «بعد مضي 13عاماً على انطلاق الثورة السورية ومسيرتها السلمية أدرك الشعب السوري أن مخاضاً عسيراً سيؤخر ولادة حريتهم التي سعوا إليها وتنادوا لها عبر مطلبهم البريء بإصلاح الوضع السياسي والمعاشي للنظام».
وبين الحلواني، أن خمسة من المبعوثين إلى سوريا من محمد الدابي إلى غير بيدرسون، يدركون حقائق الأمور من اضطهاد وتهجير وتغيير ديمغرافي بسوريا وممانعة أي حل سياسي وتدمير ما تبقى من قدراته الاقتصادية.
وأضاف: لكن كل المبعوثين للأسف إذا استثنينا محمد الدابي والأخضر الابراهيمي لم يسموا الأشياء بمسمياتها بتقاريرهم.
وقال ممثل المعارضة السورية بالقاهرة، إنه مع سعي بعض الدول العربية لعودة هذا النظام للجامعة العربية ضمن شروط معلنة كانت النتيجة صفرية لأي تعهد أو وعود قطعها هذا النظام.
ورأى أن “ثلاثة عشر عاماً مضوا من عمر هذه الثورة وماتزال الثورة حاضرة في وجدان ويوميات هذا الشعب بحراك أهلنا بالشمال السوري وأدبيات النخب السياسية ومساعي الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية.
وإصرار بعض الأقطار العربية والأوربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتنفيذ القرار الأممي 2254 ومخرجات مؤتمر جنيف لعام 2013، وذلك في أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية والجامعة العربية.
واختتم ممثل الائتلاف الوطني السوري حديثه بالتأكيد على أنه بدون حل سياسي لن يكون هناك أي استقرار بالمنطقة.
يذكر أن النظام السوري لبشار الأسد، بعد مرور 13 عاما على اندلاع الثورة السورية، عاد ممثلوه إلى حضور اجتماعات جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يشارك بالقمة العربية المقبلة في البحرين، بعد تلقيه ثاني دعوة لمشاركة القادة العرب قمتهم بعد إلغاء تجميد عضوية دمشق منذ القمة العربية بالسعودية وبحضور الأسد العام الماضي.
واندلعت أحداث الأزمة السورية، في منتصف شهر مارس عام 2011، عند خروج مظاهرات في مدن سورية عدة مطالبة بإطلاق الحريات وإخراج المعتقلين السياسيين من السجون ورفع حالة الطوارئ، ثم مع الوقت ازداد سقف المطالب تدريجياً حتى وصل إلى إسقاط نظام بشار الأسد بالكامل.
ورغم التطبيع العربي مع النظام السوري، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا رفضها للتطبيع مع السلطات السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ولرفع العقوبات عن سوريا حتى تحقيق «تقدم جوهري نحو الحل السياسي».
وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك لهم، صدر في الذكرى الـ 13 لبدء الأزمة السورية، إن “دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي».
وأكد البيان أن «تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري».
وأشارت الدول الأربع إلى أن «الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع».
ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون «على جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة».
