الحكومة المصرية: الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وخفض أسعار السلع خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية “إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع”.

واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.

وقالت الحكومة المصرية إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضاف مدبولي “لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.