قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 187 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للحكم في الجلسة الأخيرة اليوم، بعد إعادة نظرها صباح اليوم في الطعون المقدمة.
تسليم محاضر الفرز
وجاء ذلك بعد تكليف من المحكمة للهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى، تمهيدًا للفصل النهائي في الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا آخر إلى محكمة النقض للاختصاص، فيما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية للفترة المقبلة.
وخلال نظر الطعون، استقبلت المحكمة الإدارية العليا المستندات والأدلة والدفوع القانونية المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى الجهات ذات الصفة القانونية، وذلك لبحث مدى قانونية الاعتراضات المطروحة بشأن نتائج الانتخابات وإجراءات الفرز والتجميع.
اقرأ أيضا: “الوطنية للانتخابات” تسلم “الإدارية العليا” محاضر فرز المرحلة الأولى
الطلبات الواردة في الطعون:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز.
طلب وحيد لوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعن واحد للمطالبة بإلغاء فوز القائمة الفائزة بالمقعد المعلن.
توزيع الطعون جغرافيًا.
