يرى الحزب الاشتراكي المصري، أن التغيير الحقيقي المطلوب يجب أن يكون في السياسات والتوجهات على الأصعدة كافة، وليس مجرد تبديل الأشخاص، موضحا: لقد جرَّبنا كثيراً عمليات إحلال واستبدال الأقنعة لإيهام المصريين أن هناك تغييراً حادثاً، في حين يتم العمل على ترسيخ نفس السياسات والتوجُّهات والانحيازيات، التي قادت مصر إلى هذا الوضع المأزوم بدرجة غير مسبوقة في تاريخها القديم والحديث.
وقال الحزب في بيان له: يأتي التغير لدفع وتطوير الأداء الحكومي، فهل كان الدكتور مصطفى مدبولي على مستوى الأداء الذى يرقى لتجديد الثقة فيه كرئيس للوزراء لفترة جديدة يعلم الله مداها، في ظل ما يعلمه الجميع من مقدار الفشل وحجم الإخفاقات في معالجة كافة الملفات على مستوى إدارة الاقتصاد أو على مستوى إدارة خدمات الصحة والتعليم ولقمة عيش وضرورات حياة عشرات الملايين من المصريين، وهى مجالات تتحدث عن نفسها، من حيث التعبير عن الفشل التام في أغلب الأصعدة.
وأضاف: ومن خلال تقييمنا للسياسات، ولمنهج وطريقة أداء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته، التي ساهمت بدور أكبر في إفقار الشعب المصري، وتقلُّص فرص التأسيس لاقتصاد وطني تنموي حقيقي، مُنتجٍ ومكتفٍ ذاتياً، بل وعملت بجهدٍ ومستوى غير مسبوق على بيع مُقدرات الشعب المصري، وتسليمها لرأس المال الخليجي والأجنبي ولتابعيه من المصريين، وفى تعميق غير مسبوق لمسلسل إغراق مصر في الديون، بالتوازي مع الإنفاق العشوائي على مشروعات لا تحتل موضعاً مُتقدماً من أولويات الشعب المصري في مجال التنمية، فضلاً عن الفشل الواضح لكل ذي عين في الأداء الحكومي، وفي مُكافحة الفساد والمحسوبية.
وتابع الحزب: من خلال هذا التقييم نُحذر من أن إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل ما أشرنا إليه، هو إصرار على الاستمرار في تطبيق نفس السياسات، والسير على ذات الطريق الذي تسبَّب في مُسلسل الأزمات وذات الفشل، وبما يُمثل نوعاً من الاستعلاء على شعور ومُعاناة ومطالب الشعب المصري المشروعة، ويتجاهل صوت الأغلبية الغاضب نتيجةً لما تم من إجراءات الرفع الجائر لأسعار عيش المصريين، وكافة لوازم الحياة، ومواد الطاقة، والكهرباء، وجميع الخِدمات، وبما يُمثل ضغطاً شديداً على الشعب المصري، ويهدد بانفجار لا نعلم وقته ولامداه، ونسعى للتنبيه إلى نُذره ومخاطره.
