كتبت: سمر أبو الدهب
شكلت ثورة 23 يوليو 1952 نقطة تحول جذرية في تاريخ مصر، لم تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتحدث تغييرات عميقة في البنية الاقتصادية لمصر، وقامت الثورة على مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، وسعت إلى إنهاء التبعية الاقتصادية للخارج والقضاء على الإقطاع والسيطرة الرأسمالية الأجنبية.
ويمكن تلخيص أبرز التغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الثورة فيما يلي:
1. الإصلاح الزراعي: إنصاف الفلاح وتوزيع الثروة
* تحديد الملكية الزراعية: وضع قانون الإصلاح الزراعي حدًا أقصى لملكية الأراضي الزراعية، حيث بدأت بـ 200 فدان للفرد، ثم تعدلت لاحقًا لتصل إلى 50 فدانًا للملاك القدامى، بهدف تقليص نفوذ كبار الملاك والإقطاعيين.
* توزيع الأراضي على صغار الفلاحين: تم مصادرة الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى وتوزيعها على الفلاحين المعدمين الذين كانوا يعملون كأجراء، ليتحولوا من عمال إلى ملاك للأرض، مما أدى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وزيادة دخول شريحة واسعة من المجتمع.
2. التأميم وتمصير الاقتصاد: نحو الاستقلال والتحكم الوطني
* تأميم قناة السويس (1956): يُعد تأميم قناة السويس من أبرز القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الثورة، وكان الهدف الرئيسي من هذا القرار هو توفير التمويل اللازم لبناء السد العالي، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على هذا الممر الملاحي الحيوي، وقد أدى التأميم إلى نقل إيرادات القناة إلى الدولة المصرية، مما دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
* تمصير وتأميم البنوك والشركات: تم تمصير وتأميم العديد من البنوك وشركات التأمين والشركات الأجنبية والمحلية الكبرى التي كانت تهيمن على قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، هذا القرار أتى لإنهاء تبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الرأسمالي الغربي وللقضاء على نفوذ الرأسماليين المصريين المرتبطين بالخارج.
* إنشاء القطاع العام: شكلت هذه الخطوات أساسًا لإنشاء قطاع عام قوي، تولى مسئولية قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، هدف القطاع العام إلى تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والخدمية التي لم يكن القطاع الخاص قادرًا على تحمل أعبائها أو غير راغب في المشاركة فيها.
3. النهضة الصناعية: “صنع في مصر”
* بناء قلاع صناعية كبرى: شهدت مصر بناء قاعدة صناعية ضخمة، حيث تم إنشاء حوالي 1200 مصنع، شملت صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية، مثل مصانع الحديد والصلب، ومصانع الأسمدة، ومصانع الغزل والنسيج التي شهدت نهضة كبيرة.
* وزارة الصناعة والخطة الخمسية: في يوليو 1956، تم تدشين وزارة الصناعة بهدف بناء قاعدة صناعية مصرية عربية. كما تم وضع خطط خمسية للتنمية الصناعية التي ساهمت في زيادة نصيب الصناعة في الدخل القومي الإجمالي من 8% عام 1954 إلى 18% عام 1970.
4. المشروعات القومية الكبرى: السد العالي
يعتبر السد العالي واحدًا من أهم المشروعات القومية التي أُنجزت بعد ثورة يوليو، وكان له تأثيرات اقتصادية هائلة:
* توفير المياه للزراعة: ساهم السد العالي في تنظيم مياه النيل وتوفير كميات كافية للزراعة على مدار العام، مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل.
* توليد الطاقة الكهربائية: أصبح السد العالي مصدرًا رئيسيًا للطاقة الكهرومائية، مما وفر الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة والمساهمة في التنمية الصناعية.
* حماية من الفيضان والجفاف: حمى السد العالي مصر من مخاطر الفيضانات المدمرة والجفاف، مما أضفى استقرارًا على القطاع الزراعي.
5. السياسة الاقتصادية الموجهة والتخطيط المركزي
* الخطط الخمسية: تم وضع خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ركزت على تطوير كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
* دور الدولة في الاقتصاد: تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل كبير، من خلال القطاع العام والرقابة على الأسعار والتوزيع.
* تحسين مستوى المعيشة: هدفت السياسة الاقتصادية إلى تحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من خلال مجانية التعليم، والتوسع في الخدمات الصحية، وتوفير فرص العمل.
