تعد قناة السويس واحدة من أبرز الممرات البحرية الدولية التي تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وهي من أقدم وأهم المشاريع الملاحية في العالم. ولقد كانت قناة السويس، منذ لحظة إنشائها، جزءًا لا يتجزأ من السيادة المصرية، ولا يمكن لأحد أن يطالها أو ينازعها في حقوقها.
في هذا المقال، نسلط الضوء على حق مصر التاريخي والقانوني في تحصيل رسوم عبور السفن الأجنبية، بما في ذلك السفن الأمريكية، عبر قناة السويس، مع توضيح النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد هذا الحق، بالإضافة إلى التأكيد على ثقتنا في القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على سيادة مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية.
حق مصر في تحصيل الرسوم
يمثل تحصيل مصر للرسوم من السفن التي تعبر قناة السويس حقًا قانونيًا مشروعًا ومؤكدًا، استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات الدولية. في مقدمة هذه الاتفاقيات تأتي اتفاقية قناة السويس لعام 1888 التي تم توقيعها في مدينة لاهاي، والتي تنص على أن القناة ستكون مفتوحة أمام جميع السفن البحرية، إلا أن مصر تمتلك الحق الكامل في تحصيل الرسوم مقابل عبور السفن.
وفي اتفاقية 1956 التي أبرمت بعد تأميم مصر للقناة، أكدت مصر من خلال هذه الاتفاقية على حقها السيادي الكامل في فرض الرسوم على السفن الأجنبية العابرة. فقد نصت المادة 2 من الاتفاقية على:
“تظل قناة السويس تحت سيادة جمهورية مصر العربية، ويحق لها فرض الرسوم المحددة من قبل السلطات المصرية على السفن العابرة”.
القانون الدولي وحق السيادة المصرية على قناة السويس
في إطار القانون الدولي، تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في المادة 42 على أن “الدول المشرفة على القنوات المائية الدولية تحتفظ بحقها في فرض الرسوم على السفن العابرة، مع مراعاة الالتزام بالاتفاقات الدولية الأخرى التي تضمن حرية الملاحة.” وبذلك، فإن الحق في فرض الرسوم على السفن العابرة هو من الحقوق السيادية الممنوحة للدول المشرفة على هذه القنوات، وهو ما ينطبق تمامًا على مصر فيما يخص قناة السويس.
الثقة في القيادة المصرية: الرئيس السيسي والقوات المسلحة
يؤمن الشعب المصري في القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود البلاد بكل شجاعة وثبات نحو مستقبل مشرق. ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تثبت قوة مصر الاقتصادية والسياسية هو مشروع قناة السويس الجديدة. تلك القناة التي تمت حفرها تحت إشراف الرئيس السيسي بجهود جبارة من القوات المسلحة المصرية، لتصبح إضافة عظيمة تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
لقد أصبحت قناة السويس الجديدة قوة استراتيجية ومصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري، حيث توفر ممرًا مائيًا أسرع وأوسع للسفن التجارية، ما يعزز من حركة التجارة العالمية. كما أن القناة الجديدة تُعد إضافة نوعية في مجال النقل البحري، وزيادة في قدرة مصر على تحصيل الرسوم من السفن العابرة، مما يُسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري.
العدوان الثلاثي وحرب أكتوبر: إثبات قوة السيادة المصرية
تاريخ قناة السويس مليء بالبطولات التي أثبتت تمسك المصريين بسيادتهم على هذا الشريان الحيوي. في عام 1956، تصدت مصر للعدوان الثلاثي من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، حيث حاولوا السيطرة على القناة. لكن الشعب المصري بقيادة جمال عبد الناصر رفض هذا التدخل وأكد للعالم أن قناة السويس ستظل تحت سيادة مصرية كاملة.
وفي 6 أكتوبر 1973، جاءت حرب العبور التي عبر فيها الجيش المصري قناة السويس لتستعيد الأراضي المحتلة، مؤكدة مجددًا على مكانة القناة كجزء من هوية مصر الوطنية، ومعركة أخرى لتعزيز السيادة المصرية على هذا الممر المائي.
الاستقلال الاقتصادي وقناة السويس
إن الرسوم التي تحصلها مصر من السفن العابرة للقناة لا تمثل مصدرًا للدخل فحسب، بل هي جزء من سيادة مصر على مياهها وأراضيها. وتعد قناة السويس أحد أعمدة الاقتصاد المصري التي تساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات التنمية في البلاد، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقلال الاقتصادي لمصر. وفي هذا السياق، تؤكد مصر دائمًا على حقها الكامل في إدارة القناة وفرض الرسوم وفقًا للمعايير الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ختامًا.. تظل قناة السويس، بدماء المصريين التي اختلطت بمياهها، رمزًا للسيادة المصرية، ورمزًا للتضحيات التي قدمها الشعب المصري للحفاظ على حقوقه. ومع القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية التي تظل ساهرة على حماية أرض الوطن، سنظل دائمًا في أمان من أي محاولات للتدخل في سيادتنا. ستظل قناة السويس، بكل ما تمثله من قوة استراتيجية ومصدر دخل وطني، شاهدة على قوة مصر وعزتها.
