كتبت: سمر أبو الدهب
شهدت جمهورية مصر العربية أمس الإثنين 7 يوليو 2025، حادثًا مروعًا باندلاع حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، والذي يُعد أحد الشرايين الرئيسية لتغذية مصر بخدمات الاتصالات، تسبب في تعطل واسع النطاق للعديد من الخدمات الحيوية، كان من أبرزها خدمات تحويل الكاش والدفع الإلكتروني، مما أثر سلبًا على ملايين المستخدمين وأصحاب المتاجر على حد سواء.
توقف خدمات تحويل الكاش والدفع الإلكتروني
و أدى حريق سنترال رمسيس إلى اضطراب كبير في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على خدمات التحويل النقدي والدفع الإلكتروني، حيث شهدت شركات الاتصالات الكبرى مثل فودافون كاش، أورانج ماني، واتصالات كاش توقفًا أو بطئًا ملحوظًا في خدماتها، كما تأثرت منصات التحويل الفوري مثل (InstaPay)، والتي يعتمد عليها ملايين المصريين في معاملاتهم اليومية، بعطل مفاجئ في تسجيل الدخول وتحويل الأموال بين البنوك.
كما أن توقف خدمة فوري، أحد أبرز حلول الدفع الإلكتروني المنتشرة في مصر، أحدث ارتباكًا كبيرًا، حيث يعتمد عليها قطاع عريض من المواطنين وأصحاب المتاجر لسداد الفواتير وتحويل الأموال، علمًا بأن هذا التعطل لم يقتصر على تطبيقات المحافظ الإلكترونية، بل امتد ليشمل بعض خدمات الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية وماكينات الصراف الآلي (ATM) في بعض البنوك، مثل البنك الأهلي وبنك مصر.
شكاوى أصحاب المتاجر وتوقف التعاملات المالية
و كان لتوقف هذه الخدمات تأثير سلبي بالغ على أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات النقدية والدفع الإلكتروني لإتمام معاملاتهم اليومية، و ارتفعت شكاوى أصحاب المتاجر بشكل كبير، حيث توقفت حركة البيع والشراء في كثير من الأحيان لعدم قدرتهم على استقبال المدفوعات أو إتمام التحويلات المالية اللازمة لعملياتهم التجارية، هذا الشلل في التعاملات المالية أدى إلى خسائر مادية فادحة وتعطيل لسير الأعمال.
وتسبب توقف أو بطء خدمات التحويل في ارتباك لدى العملاء أيضًا، حيث لم يتمكنوا من إتمام معاملاتهم الشرائية أو سداد فواتيرهم، مما أحدث حالة من عدم اليقين والقلق، وقد نصح خبراء أمن المعلومات المواطنين بتأجيل أي تحويلات مالية لحين استقرار الشبكات بشكل كامل، لتجنب أي مشاكل محتملة في تنفيذ التحويلات.
الإجراءات المتخذة وموعد عودة الخدمات
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض الخدمات جزئيًا بالحريق، مؤكدين أن الفرق الفنية تعمل على استعادة الخدمة بشكل تدريجي، وتم فصل التيار الكهربائي عن سنترال رمسيس بالكامل كإجراء احترازي، ويجري العمل على إعادة توجيه الخدمات المتأثرة إلى مراكز بديلة.
كما أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك للأفراد والشركات على حد سواء، بشكل مؤقت، لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، و يهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من حدة الأزمة وتسهيل الحصول على السيولة النقدية في ظل تعطل الخدمات الرقمية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك تأثيرات للحريق على بعض الخدمات، وقد أكدت بعض الشركات، مثل فودافون، على عودة خدمات فودافون كاش والإنترنت تدريجيًا، و يبقى التحدي الأكبر هو استعادة كافة الخدمات إلى طبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
يكشف حادث حريق سنترال رمسيس عن مدى أهمية البنية التحتية للاتصالات في تسيير الحياة اليومية والاقتصادية، كما يسلط الضوء على ضرورة وجود خطط بديلة للطوارئ وتكرارية في الأنظمة، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية حتى في حال وقوع كوارث.
