أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أنه جارٍ إصدار قانون العمل الجديد إثر الحوار المجتمعي الكائن، وأن هناك مساعٍ مشتركة لسرعة إصدار القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركاء الإنتاج في اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال، وبدعم وتنظيم من الحكومة، خاصة وزارتي التخطيط والعمل.
وتابع، ذلك للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، فضلاً عن العمل على تحديث بنوده والتي من أهمها إلغاء استمارة 6 التي تضرر العمال كثيرًا من وجودها، فضلاً عن إلزام صاحب العمل أو المؤسسة بفرضية وجود عقد عمل، هذا إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد جبران على أن قانون العمل الجديد ينظم ساعات العمل ويلزم وزارة العمل بملاحقة المتجاوزين عن تنفيذ اللوائح الجديدة.
وعن أبرز مواد القانون قال جبران: على هامش الاستعداد للاحتفال بعيد العمال يتضمن إلغاء «استمارة 6» سيئة السمعة والتي تسبب ضغوطًا على العمال واستبدالها بربط الأجر بالإنتاج، وتثبيت أنظمة متكاملة للتأمين الطبي والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الأطر التنظيمية والإدارية، التي تحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتوقع رئيس اتحاد عمال مصر أن يتم تقديم مشروع القانون العمل الجديد خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب.
وعن أمنياته للعمال في عيدهم، أشار جبران إلى الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة عبر تنظيم دورات تدريب وتأهيل، إضافة لمقترح تنفيذ صندوق للطوارئ والكوارث، برعاية السيد الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة، وكذلك السماح بمنحهم قروضًا بنكية بتيسيرات تدعم بدء مشاريع تنموية تحقق لهم النجاح والاستقرار.
