جددت الحركة المدنية الديمقراطية مناشدتها إلى النائب العام، مطالبة بضرورة إعمال صحيح القانون وروحه خلال جلسة تجديد حبس الناشط السياسي أحمد دومة، والمقررة غدًا، بما يفضي إلى الإفراج عنه بعد سنوات طويلة قضاها داخل السجن.
وأكدت الحركة، في بيان له، أن دومة أمضى ما يقارب عقدًا كاملًا خلف القضبان، وهي سنوات كان من المفترض أن يعيشها بشكل طبيعي وسط أسرته ومجتمعه، ويساهم خلالها في بناء مستقبله الشخصي والمهني.
وأشارت إلى أن استمرار الحبس الاحتياطي لهذه المدة الممتدة يثير تساؤلات جوهرية بشأن الهدف من الإجراء، ويستدعي إعادة النظر لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وشددت الحركة على أن مطلبها لا يقتصر على الإفراج عن دومة فقط، بل يمتد إلى تمكينه من استعادة حياته الطبيعية، وإعادة دمجه في المجتمع، مع تعويض ما يمكن تعويضه من سنوات فقدها، بما يعكس التزام الدولة بقيم العدالة وسيادة القانون.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن إعلاء قيم الرحمة والإنصاف لا يتعارض مع القانون، بل يمثل جوهره الحقيقي، ويعكس قوة الدولة وثقتها في مؤسساتها.
اقرأ أيضًا: الحركة المدنية تطالب بالإفراج الفوري عن أحمد دومة وتندد بالملاحقة المستمرة
