نشرت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، بيانا على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، ترحب فيه بخروج السياسي أحمد الطنطاوي، بعد انتهاء مدة حبسه.
وقالت: “ترحب الحركة المدنية الديمقراطية بخروج السياسي الوطني والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، بعد انتهاء مدة محكوميته، والتي شابها – وفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية – انتهاكات جسيمة للمعايير القانونية والدستورية، حيث قضى عاما كاملا في السجن، بسبب ممارسته حقه المشروع في الممارسة السياسية”.
تابعت: “إننا نرى في هذه العودة خطوة إيجابية، وإن كانت متأخرة، إلا أنها تفتح الباب أمام ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي طالما استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم”.
واستكملت: “لا يمكن فصل قضية الطنطاوي عن السياق العام للحريات في مصر، حيث تشهد الساحة السياسية تصاعدًا غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة، إن استمرار هذه الممارسات يُنذر بانهيار كامل لأي أمل في حوار وطني شامل، أو انتقال ديمقراطي حقيقي”.
وأوضحت: “إننا نؤكد أن عودة الطنطاوي يجب أن تكون بداية لمسار جديد، وليس مجرد حدث عابر، ولذلك، فإننا نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تُستخدم كأدوات لقمع أصوات المعارضة”.
وتابعت: “إن الحركة المدنية الديمقراطية تُعلن أنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، عبر كل الوسائل المشروعة، سواء عبر الحملات الإعلامية، أو التضامن مع ضحايا القمع، كما تناشد جميع القوى السياسية والشبابية التوحد في مواجهة سياسات التضييق والإقصاء”.
واختتمت: “إن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل هي الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر وازدهارها، فبدون حرية التعبير، وبدون معارضة قوية تُحاسب السلطة، وبدون مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار، ستظل البلاد في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية، إننا نرى في قضية الطنطاوي فرصة لإعادة النظر في هذا المسار الخاطئ، ونحذر من أن استمرار القمع سيدفع البلاد إلى مزيد من التدهور”.
