أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما وصفته بـ”الاستدعاء المفاجئ” الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، فجر اليوم الأحد، بعدما تسلّمت أسرتها في الإسكندرية إخطارًا صادرًا عن نيابة أمن الدولة العليا في ساعة متأخرة من الليل.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن واقعة التسليم جرت عند الثالثة فجرًا، رغم أن تاريخ الاستدعاء مُحدد منذ 14 أغسطس، معتبرة أن التوقيت وطريقة الإخطار ينطويان على محاولة لترويع الأسرة، ولا سيما والدة ماهينور.
وأضاف البيان أن استدعاء الناشطة إلى نيابة أمن الدولة دون إيضاح للأسباب يعكس “مسارًا جديدًا يكرّس لاستخدام أدوات التحقيق الاستثنائية في ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين”.
اقرأ أيضًا: الحركة المدنية تبدأ ترتيبات التنسيق للانتخابات البرلمانية.. والمحافظين يعتزم خوض المنافسة في 15 دائرة
وطالبت الحركة بالكشف الفوري عن أسباب استدعاء ماهينور المصري وضمان مثولها في جلسة تحقيق تتوافر فيها الضمانات القانونية والدستورية، مع وقف ما وصفته بـ”الملاحقات الأمنية للنشطاء السلميين والمعارضين”، والإفراج عن المحتجزين على خلفية مواقفهم السياسية.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع ماهينور المصري، محمّلة السلطات مسؤولية سلامتها الجسدية والنفسية، وداعية القوى السياسية والحقوقية إلى التحرك دفاعًا عن الحق في التنظيم وحرية الرأي.
