تقترب مصر من فتح باب الاستحقاق النيابي الأول في المرحلة المقبلة، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ، تمهيدًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب، بما يضمن اكتمال غرفتي البرلمان لخمس سنوات جديدة تنتهي في 2030.
وبحسب الجدول المُعلن، تبدأ الهيئة في تلقّي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ اعتبارًا من 5 يوليو وحتى 10 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، حيث يدلي المصريون بالخارج بأصواتهم يومي 1 و2 أغسطس، فيما تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.
معركة الأغلبية.. هل يكسر “الجبهة الوطنية” هيمنة “مستقبل وطن”؟
تشهد الساحة السياسية تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة المنافسة بين حزبي “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية”، في سباق السيطرة على الأغلبية داخل البرلمان. وبينما يحافظ “مستقبل وطن” على تموضعه في صدارة المشهد السياسي منذ تأسيسه عام 2014، يسعى “الجبهة الوطنية” – الذي انطلق حديثًا في ديسمبر 2024 – إلى تعزيز حضوره بوصفه أحد القوى الصاعدة ضمن خريطة الأحزاب المصرية.
وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب “مستقبل وطن” لموقع «الحرية» أن اجتماعات موسعة عُقدت مؤخرًا لحسم الأسماء المطروحة على قوائم التحالف الانتخابي، الذي يضم إلى جانب الحزب كلًّا من “الجبهة الوطنية” و”حماة الوطن”، في توزيع يرتكز على التفاهم السياسي وتقاسم الدوائر بين الأحزاب الثلاثة.
ووفق تقديرات عدد من المراقبين السياسيين، فإن “مستقبل وطن” يحتفظ بالحصة الأكبر في القوائم، يليه “الجبهة الوطنية” ثم “حماة الوطن”، فيما توزع مقاعد الترشح الفردي بين القوى الثلاث بتنسيق داخلي.
تضارب في الرؤى.. و”الجبهة” تتمسك بحصتها
في المقابل، أكدت مصادر داخل “الجبهة الوطنية” لموقع «الحرية» أن الحزب لن يقبل بترتيب لا يعكس وزنه الحقيقي، مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن حصوله على الترتيب الثالث بعد “حماة الوطن” هو “قراءة غير دقيقة” للمشهد، لا تراعي حقيقة النفوذ الذي بات الحزب يحظى به في الشارع السياسي.
وأوضحت المصادر أن الحزب، منذ تأسيسه، تمكن من ضم شخصيات مؤثرة في معظم المحافظات، من بينهم نواب حاليون وسابقون يمتلكون قواعد شعبية وكتل تصويتية كبيرة، ما يجعله في موقع متقدم داخل الترتيب الانتخابي، لا يقل بأي حال عن حزب “مستقبل وطن”، وربما يتساوى معه في بعض الدوائر.
سيناريوهات مفتوحة قبيل غلق باب الترشح
بحسب مراقبين، فإن الساعات المتبقية قبل غلق باب الترشح قد تشهد تغيرات في خريطة التحالفات وترتيب القوائم، في ظل ما وصفوه بـ”الشد والجذب” داخل الغرف المغلقة بشأن توزيع المقاعد، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، أحدها صعود “الجبهة الوطنية” إلى صدارة الترتيب، أو على الأقل مشاركته النسبة ذاتها مع “مستقبل وطن”.
وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه المرحلة، بوصفها مؤشرًا مبكرًا على شكل التوازنات البرلمانية في الدورة الجديدة، التي تنطلق فعليًا بعد اكتمال انتخابات مجلس النواب المرتقبة نهاية العام الجاري.
