يرى حزب الجبهة الوطنية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة فارقة في مسار بناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على أن تأتي التشريعات منسجمة مع تطلعات الشعب، وصون الحقوق والحريات، وضمان العدالة الناجزة.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المتعمق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية والمجتمعية، بما يضمن أن يخرج القانون في صورته النهائية متكاملاً ومتوازنًا، قادرًا على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الواقع العملي.
واعتبر حزب الجبهة الوطنية أن إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة تؤكد أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع في إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين، بل تعطي الأولوية للتدقيق والمراجعة وتوفير البدائل القانونية التي تحد من الحبس الاحتياطي إلا في أضيق نطاق، وتوسع من الضمانات القانونية والحقوقية.
وشدد الحزب على أن هذه الخطوة تعكس تكاملا حقيقيا بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتعطي دفعة قوية لدور مجلس النواب في صياغة قوانين عصرية تحافظ على كرامة المواطن، وتدعم مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي يعبر عن إرادة سياسية صلبة لبناء منظومة عدالة حديثة وفاعلة، وهو ما يضع على عاتق المجلس الموقر مسؤولية تاريخية لإخراج قانون للإجراءات الجنائية يُجسد مبادئ الدستور، ويواكب تطورات العصر، ويحقق التوازن بين صون الحقوق ومتطلبات العدالة.
