كتبت منة عثمان:
رد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما نشره محمد الضبعان بشأن مشروع التحول الرقمي في نقابة الصحفيين.
وقال «الجارحي»؛ عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إن التصريحات التي أدلى بها الضبعان لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن ما ورد في منشور الضبعان يتضمن معلومات مغلوطة ويعكس سوء فهم للواقع، مشيرًا إلى أن الحقائق المتعلقة بالمشروع تختلف تمامًا عما تم ذكره.
وبدأ الجارحي تصحيحه للتصريحات بقوله، إن محمد الضبعان لم يتقدم بأي عرض لتنفيذ مشروع التحول الرقمي، كما زعم، بل اكتفى فقط بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، مضيفا أن مبلغ الألف جنيه الذي ذكره الضبعان كان قيمته الخاصة بشراء كراسة الشروط وليس تأمينًا، كما أشار، موضحًا أن التأمين كان قيمته 200 ألف جنيه ويتم تقديمه مع العروض. وفي الواقع، كانت الممارسة عبارة عن شراء كراسات شروط فقط من الشركات المهتمة بالمشروع، ولم تكن مناقصة رسمية تتطلب تقديم عروض فنية أو مالية في المرحلة الأولى.
وتابع الجارحي، أن الممارسة التي جرت كانت بين 7 شركات فقط تقدموا بعروض فنية ومالية بعد اجتيازهم للتقييم الفني، موضحا أن شركة الضبعان لم تكن من بين هذه الشركات، حيث اكتفى بشراء كراسة الشروط فقط.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الضبعان حضر جلسة الرد على الاستفسارات التي كانت مخصصة للشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط، حيث طلب تعديل شروط الخبرة الخاصة بالشركات المتقدمة، والتي كانت تقتضي أن يكون لدى الشركات المتقدمة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأوضح الجارحي أن شركة الضبعان لم تكن تستوفي هذا الشرط، وبالتالي لم تتمكن من التقدم بعرض فني.
وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها الضبعان بشأن أن عرض شركته كان أقل من العروض الأخرى بملايين الجنيهات، أكد الجارحي أن هذه المعلومة ليست صحيحة، مشيرًا إلى أن عملية التقييم للمشروعات تتم أولًا على أساس العروض الفنية، وبعد اجتياز الشركات لهذه المرحلة يتم الانتقال إلى فتح المظاريف المالية. وأوضح الجارحي أن الشركة الفائزة بالمشروع كانت هي الأقل سعرًا من بين الشركات التي اجتازت التقييم الفني، وأن الترسية تمت عليها بناءً على هذا الأساس، مشيرًا إلى أن هذه الشركة تمتلك خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع مشابهة في النقابات المهنية المختلفة.
كما شدد الجارحي على أن جميع إجراءات الممارسة تم تنفيذها بشفافية تامة وبإشراف مركز أماك التابع للأهرام، الذي يعد استشاري المشروع. وأوضح أن النقابة عقدت مؤتمرًا صحفيًا في سبتمبر 2024 للاحتفال بتوقيع العقد مع الشركة الفائزة، مشيرًا إلى أن الحديث عن ترسية المشروع الآن بأسعار أعلى لا يعكس الحقيقة، وأن المشروع تم تنفيذه وفقًا للإجراءات القانونية والشفافية الكاملة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الجارحي أن المشروع سيبدأ مع نهاية العام الجاري، وأنه سيكون من أهم إنجازات مجلس النقابة الحالي. وأضاف أن النقابة وقعت عقد صيانة لمدة عشر سنوات للمشروع، وأن هناك لجنة مختصة بإدارة المشروع تضم خبرات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن المشروع سيتم تحت إشراف مركز أماك التابع للأهرام، الذي يساهم في متابعة وتنفيذ كافة مراحل المشروع حتى اكتماله.
كما أشار الجارحي إلى أن النقاشات داخل مجلس النقابة بشأن المشروع كانت إيجابية، وأن القرار تم اتخاذه بالإجماع.
وأكد أنه لم يحدث أي اختلاف حول مشروع التحول الرقمي بين أعضاء المجلس، وأنه تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به بعد أن تم تحديد الشركة الفائزة وتوقيع العقود اللازمة.
