أكد التيار الحر، أنه في ظل انشغال القوى السياسية المدنية بالبحث عن حلول لإنقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، ومتابعة مخرجات الحوار الوطني ومدى توافر ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة التي قدمتها القوى الوطنية والنضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فوجئنا باستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمامها بصفته شاهدًا، وفي النيابة تحول الموقف من شاهد إلى متهم ببلاغ من قبل كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف التيار في بيان له، أن أبو عيطة يتهم هشام قاسم في البلاغ بالتشكيك في ذمته المالية، والحقيقة أن أبو عيطة هو الذي بدء السب والقذف والاتهام بحق التيار الحر بأحزابه وشخصياته العامة، عندما قال أنه يشتم رائحة أجندة أجنبية للتيار، لوجود هشام قاسم على رأسه.
وتابع: “الحقيقة أيضًا أن ما جاء على لسان هشام قاسم هي واقعة نشرتها الصحف والمواقع المصرية، حكومية وخاصة، ولأن التيار الحر يؤمن أن الرأي يرد عليه بالرأي، فلم يتجه إلى القضاء بسبب اتهام أبو عيطة لقاسم دون دليل تم الرد عليه بواقعة مسجلة، وكنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ولكن بعد مرور قرابة الشهر حدثت واقعة استدعاء هشام قاسم كشاهد تحول أمام النيابة إلى متهم“.
وأوضح: “وهنا نشير إلى قضيتين الأولى هى إعلان حزب الكرامة عن تضامنه مع أبو عيطة في بلاغه، وإصرار الأخير على السير في الدعوى، وهو أمر يثير علامات استفهام حول موقف حزب الكرامة الذي يرفع شعارات وحدة صف المعارضة ودعم العمل المشترك، أما القضية الثانية فهي تحول موقف هشام من شاهد كما ذكر في الاستدعاء إلى متهم يتم التحقيق معه“.
واستطرد: “لذلك نثمن ونقدر قرار هشام برفض دفع الكفالة، لإنه يثق في هشاشة الاتهام، وكموقف احتجاجي على ما جرى، فوجئنا في اليوم الثاني بتوجيه تهمة جديدة هي السب والقذف والاعتداء على موظفين عموميين وهم أفراد من شرطة قسم السيدة زينب، ونحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير، ونرفض توجيه الاتهامات المستهلكة وامتلاك حق صكوك الوطنية من قبل أفراد أو أجهزة أو أحزاب، فهذا الفكر قاد مصر إلى ما تعانيه اليوم من أزمة مركبة ومعقدة“.
واختتم: “وللأسف تستمر نفس العقلية لدى أفراد وأحزاب وأجهزة ومؤسسات في استخدام طرق وأساليب تجاوزها الزمن وهجرتها الأمم المتحضرة، وأخيرًا يطالب التيار الحر بالإسراع في تصحيح الخطأ المقترف في حق هشام قاسم وذلك بإخلاء سبيله“.
