نشرت مصلحة الضرائب المصرية شرحًا مبسطًا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” ضمن مبادرة التوعية الضريبية تحت عنوان “ببساطة”، لتوضيح كيفية محاسبة أصحاب المشروعات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، باعتبارها أحد الأنشطة الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
ما هي التجارة الإلكترونية؟
أوضحت المصلحة أن التجارة الإلكترونية تشمل بيع السلع أو تقديم الخدمات عبر الإنترنت، سواء من خلال:
- المنصات والمواقع الإلكترونية.
- التطبيقات المختلفة.
- صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي.
- أي وسيلة إلكترونية أخرى.
التزامات أصحاب الأنشطة الإلكترونية
- التسجيل الضريبي: يجب على كل من يزاول نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من بدء النشاط، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
- الخضوع لقانون الضريبة على الدخل: النشاط الإلكتروني يُعامل مثل أي نشاط تجاري آخر.
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية: وفق القوانين المنظمة للضرائب على الدخل والقيمة المضافة.
التسهيلات الضريبية الجديدة
يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تحت شعار “نقطة ومن أول السطر”، والتي بدأت مرحلتها الأولى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقد لاقت هذه الخطوة قبولًا واسعًا من رجال الأعمال والمجتمع المدني الاقتصادي.
دعم وتواصل مباشر مع الممولين
شددت المصلحة على أنها مستمرة في جهودها لنشر الثقافة الضريبية من خلال حملات التوعية، ودعت أصحاب الأنشطة الإلكترونية للتواصل عبر:
- وحدة التجارة الإلكترونية بمقر المصلحة.
- البريد الإلكتروني: e.commerce@eta.gov.eg
- الخط الساخن: 16395
أهمية الخطوة
تؤكد مصلحة الضرائب أن دمج التجارة الإلكترونية في المنظومة الضريبية يهدف إلى:
- ضمان العدالة الضريبية بين الأنشطة التقليدية والإلكترونية.
- زيادة موارد الدولة بطريقة شفافة ومنظمة.
- جذب ثقة المجتمع الضريبي عبر تسهيلات عملية وواقعية.
