أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” وتشكيل مجلس إدارته لفترة أربع سنوات.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي بما يتماشى مع أرقى المعايير والممارسات العالمية.
ويترأس مجلس إدارة الصندوق محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ويضم في عضويته مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات، سواء من داخل القطاع المصرفي أو خارجه.
نرشح لك: أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم 11 أكتوبر.. تحديث لحظي من البنك المركزي المصري
تكوين مجلس الإدارة
يتألف مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا. يضم المجلس نائبَي المحافظ: رامي أبو النجا للاستقرار النقدي وطارق الخولي للاستقرار المصرفي.
كما يشمل خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك، الذين تم اختيارهم عبر اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري)، ومحمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر)، وعاكف المغربي (بنك قناة السويس)، وتامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، ومحمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).
بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لـ ڤودافون مصر)، وهدى منصور (العضو المنتدب لشركة مناجم السكري)، وطارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).
وقد عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة برئاسة محافظ البنك المركزي، لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية للصندوق وأولويات عمله وآلية حوكمة إدارته لتحقيق الأهداف المنشودة.
أهداف الصندوق ودوره الاستراتيجي
صرح محافظ البنك المركزي، بأن إنشاء الصندوق يأتي لاستكمال مسيرة تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتدعيم بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية. ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وترسيخ أسس العمل المصرفي المهني السليم.
وأكد المحافظ، حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة، لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتأمينها، وتنمية الكفاءات البشرية في القطاع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
الإطار القانوني ومهام الصندوق
أنشئ “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، وتعد جميع البنوك أعضاء فيه.
ووفقًا لنظامه الأساسي، يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال عدة وسائل، أهمها: تعزيز البنية التحتية المشتركة لدعم نظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، والقدرة على الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المالي.
ويُسمح للصندوق بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة لتحقيق أهدافه، وكذلك إبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع جهات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات.
