في رسالة طمأنة حاسمة للأسواق والمودعين، أصدر البنك المركزي المصري بياناً رسمياً أكد فيه على قوة وسلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، مشدداً على الدور الرقابي المحوري الذي يقوم به للحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات.
وجاء بيان المركزي رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، موضحاً الآليات المتبعة لضمان حقوق البنوك وأموال المودعين.
هيكلة مديونية “العميل الكبير”: ضمانات كافية واسترداد كامل
كشف البنك المركزي عن قيام تحالف من البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية شاملة لـ إعادة هيكلة مديونية العميل المشار إليه، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تكفل استيداء كافة المديونيات بما تشمله من عوائد، مع الحصول على كافة الضمانات الكافية لتغطية تلك المديونية، بما يتفق مع القواعد الرقابية الصارمة.
ضوابط ائتمانية دقيقة وحماية لأموال المودعين
وشدد المركزي على أن البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية دقيقة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم:
إجراء دراسات ائتمانية فاحصة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة المديونيات.
تكوين مخصصات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة كإجراء تحوطي أصيل.
المتابعة الدورية لجميع المعاملات مع العملاء لضمان الحفاظ التام على أموال المودعين.
رسالة للرأي العام: “توخوا الحذر”
وفي ظل انتشار الشائعات عبر الفضاء الإلكتروني، ناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، مؤكداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة فقط.
صلابة القطاع المصرفي في مواجهة الأزمات
واختتم المركزي بيانه بالتأكيد على أن مؤشرات السلامة المالية تظهر “قوة وصلابة” القطاع، مما يعزز قدرة البنوك المصرية على الصمود أمام الأزمات العالمية والمحلية، والاستمرار في دورها القومي كداعم رئيسي للاقتصاد المصري.
