توقع البنك الدولي في تقرير صادر عنه أن تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضًا بنسبة 15% هذا العام، لتصل إلى 24.2 مليار دولار.
ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، ما يدفع المصريين بالخارج لاستخدام قنوات غير رسمية لتحويل أموالهم.
وأشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، انخفضت بنسبة 38% في النصف الأول من هذا العام، وصلت إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس تأثير الفجوة العملة في السوق.
ومن المحتمل أن يتفاقم هذا الوضع ويزيد أزمة العملات الأجنبية الحالية، إذ يؤدي النقص في العملة الصعبة إلى زيادة الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، واضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لجذب تدفقات العملة الأجنبية ومعالجة هذه المشكلة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام تراجعًا في تحويلات المغتربين، إذ يتوقع البنك الدولي انخفاضًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي في عام 2023، لتبلغ 61 مليار دولار. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع تحويلات المصريين وتباطؤ تدفقات التحويلات من السعودية والإمارات، مرجعا ذلك إلى تأثير بعض التصحيحات المرتبطة بالجائحة.
يواجه المصريون بالخارج والحكومة المصرية تحديات تتعلق بتحويل الأموال وسعر الصرف، ومن المهم العمل على تعزيز القنوات الرسمية لتحويل الأموال وتقليل الفجوة بين السوقين العملة لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التدفقات المالية للبلاد.
