يحرص العديد من المواطنين على البحث عن البنك الأهلي المصري شهادات، عقب طرح البنك عدد من الشهادات الاستثمارية بأسعار تنافسية تتناسب مع جميع الفئات المختلفة مما يجعلها الخيار الأول لدى الكثير من العملاء، وتعرض لكم بوابة “الحرية” خلال السطور الآتية التفاصيل الكاملة.
كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل شهادات الادخار البلاتينية 2024، والتي تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى للشراء.
ويوفر البنك عدة خيارات تتلائم مع جميع العملاء، مثل الشهادة البلاتينية السنوية التي تقدم عائدًا شهريًا بنسبة تصل إلى 23.5%، أو عائدًا سنويًا بنسبة تبلغ نحو 27% يُصرف عند انتهاء مدة الشهادة. كما يمكن للعملاء اختيار العائد اليومي بنسبة 23%.
البنك الأهلي المصري شهادات.. شهادة بلاتينية ثلاثية
الشهادة البلاتينية السنوية
يصل العائد الشهري لها نحو: 23.5%، بينما يبلغ العائد السنوي نحو 27% يُصرف في نهاية المدة.
ويبلغ العائد يومي نحو : 23%.
الحد الأدنى للشراء هو: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة فضلاً عن إصدار بطاقات ائتمان، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
توفر هذه الشهادة عائد ربع سنوي بنحو: 27.5%.
وتبلغ مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
وتوفر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير العديد من مزايا الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان مع شروط استرداد مماثلة.
الشهادة البلاتينية الثلاثية
تتمتع بعائد شهري ثابت يصل إلى: 21.5%.
ويبلغ الحد الأدنى للشراء نحو: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
البنك الأهلي المصري شهادات.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها، الخميس الماضي، للمرة الخامسة على التوالي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وصرحت اللجنة في بيان لها، بأن هذا القرار أتى انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وذكرت لجنة السياسة النقدية إلى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا إلى أن يتحقق انخفاضًا ملموسًا ومستدامًا في معدل التضخم.
ونوهت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية، لافتة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024 شهد نموًا بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
كما أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأفاد البيان بأنه فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
