استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأحد، وفدا من الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية لمناقشة أزمة تعيينهم وسبل مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة؛ لبحث حل أزمتهم المستمرة منذ 14 عاما.
التعيين في المؤسسات القومية
اتفق «البلشي» مع الحضور على عدد من الخطوات من بينها تجديد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع المؤقتين بالتعيين في المؤسسات القومية.
واتفق أيضاً على مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بهذا الشأن وتشكيل وفد من مجلس النقابة والزملاء المؤقتين لمقابلة رئيس الهيئة للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء للهيئة بدراسة تقنين أوضاع المؤقتين «غير المعينين» في المؤسسات القومية.
طلبات إحاطة للحكومة الجديدة
كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بجميع الأحزاب، لتقديم طلبات إحاطة للحكومة الجديدة وللهيئة الوطنية، وذلك لوضع حل لأزمة للصحفيين المؤقتين وحتى يحصلوا على حقهم، وفقا لما جاء به الدستور والتشريعات الإعلامية.
كما اتفق الصحفيون المؤقتون مع النقيب على اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي من شأنها التأكيد على ضرورة الحصول على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد في المؤسسات القومية تصل إلى 14 سنة يؤدون فيها واجباتهم تجاه مؤسساتهم بكل أمانة وإخلاص.
مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة
أكد «البلشي»، أن النقابة ستجدد مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة مرة أخرى، وذلك لاتخاذ خطوات فعلية بشأن ملف المؤقتين في أقرب وقت، تأكيدا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار.
وأضاف «البلشي»، أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين، وأن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضروري تعيين هؤلاء الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم في جميع مراحل العمل الصحفي بعد إحالة الكثير من الصحفيين إلى المعاش.
موضحاً أن عملية تعيينهم ستضخ دماء جديدة بالمؤسسات القومية، التي أصابتها الشيخوخة، جراء وقف التعيينات بها.
وقد أعلن «البلشي» تضامنه في وقت سابق مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة.
وتابع نقيب الصحفيين، أنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
