في خطوة تشريعية فارقة تمهد لتغيير ملموس في خريطة الإدارة الرياضية بمصر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بشكل نهائي.
تعديلات ملزمة لكل الهيئات الرياضية
بموجب التعديلات الجديدة، أصبحت جميع الهيئات الرياضية، سواء أندية أو اتحادات، ملزمة بعقد جمعيات عمومية غير عادية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرارات التنفيذية للقانون، بهدف توفيق أوضاعها وتعديل لوائحها الداخلية لتتوافق مع التعديلات الجديدة.
ونصت المادة السادسة من القانون المعدل على:
“تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون، وفقًا للنصاب الوارد بها، لتوفيق أوضاعها دون رسم، وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون”.
نهاية قريبة لبند الـ8 سنوات؟
أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو ما يتعلق بمدة استمرار أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم، حيث ألغى التعديل عمليًا ما يُعرف بـ”بند الـ8 سنوات” الموجود في لوائح بعض الهيئات، مثل اتحاد الكرة ونادي الاتحاد السكندري، والذي كان يقيد استمرار الأعضاء لأكثر من دورتين متتاليتين.
وبحسب القانون الجديد، أصبح من حق الأعضاء الترشح لثلاث دورات متتالية، ما يعني أن الهيئات التي ما زالت تطبق بند الـ8 سنوات أصبحت مطالبة بإعادة النظر في لوائحها الداخلية خلال الفترة المحددة.
رسالة واضحة: توحيد القواعد وتعزيز الاستقرار
يرى مراقبون أن التعديلات تهدف إلى توحيد اللوائح وضبط الإطار التنظيمي لعمل المؤسسات الرياضية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع حدًا لتفاوت اللوائح الداخلية بين اتحاد وآخر أو نادٍ وآخر.
ورغم الترحيب المبدئي من بعض الأوساط الرياضية، إلا أن تطبيق التعديلات سيخضع لاختبار حقيقي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي ستشهد حالة من الحراك داخل الأندية والاتحادات استعدادًا لعقد الجمعيات العمومية غير العادية، وسط ترقب لما ستسفر عنه من تغييرات هيكلية وإدارية.
