طالب مجلس النواب الحكومة بوضع آليات جديدة لتعظيم الفوائض المالية التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئات والوحدات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذه الجهات، ويسهم في دعم موارد الموازنة العامة.
توصيات البرلمان لدعم موارد الدولة ومؤشرات الموازنة العامة الجديدة
وجاءت توصية البرلمان ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد التقرير أهمية دراسة أوضاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بشكل متكامل، والعمل على رفع كفاءة إدارتها المالية، بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانياتها ويعزز قدرتها على تحقيق فوائض أكبر لصالح الدولة.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف إجمالي استخدامات بقيمة تقدر بنحو 8.176 تريليون جنيه، في مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها تقدر بنحو 4.175 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مخصصات المصروفات بالموازنة تضمنت نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه لسداد فوائد الدين، بالإضافة إلى 832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، إلى جانب 553.7 مليار جنيه مخصصة لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات.
واختتم مجلس النواب أعمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالموافقة عليه، وإحالته إلى الحكومة متضمناً مجموعة من التوصيات البرلمانية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويحسن إدارة موارد الدولة.
