ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بشأن القرارات المتعلقة بضرائب ورسوم الهواتف المحمولة المستوردة.
ضرائب الهواتف المحمولة
وخلال المناقشة أكد منصور دعمه للصناعة الوطنية وأهمية مكافحة التهريب، لكنه حذر من الأضرار التي تلحق بالمواطنين بسبب سوء تطبيق القرارات. وأشار إلى تصريحات نائب وزير المالية حول فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، مع السماح للمواطن بإدخال هاتف واحد كل ثلاث سنوات.
وأضاف منصور أن البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات، الصادر في يناير الماضي، أكد عدم سريان المنظومة الجديدة على الهواتف التي تم شراؤها قبل 1 يناير 2025، ووُضع رابط إلكتروني للمواطنين لفحص حالة أجهزتهم.
تطبيق الضرائب على هواتف تم شراؤها قبل 1 يناير
لكن التطبيق الفعلي لم يلتزم بهذه القواعد، حيث تلقى النائب شكاوى تفيد بأن بعض الهواتف التي تم شراؤها في 2024 خضعت للضرائب بشكل غير مبرر، رغم أنها ظهرت على الرابط الإلكتروني بأنها معفاة. واستنكر الأمر متسائلًا: “هل الضريبة على الهاتف أم على الشرائح؟”
الأسعار التقديرية للهواتف تفوق أسعار السوق
وأبدى منصور اعتراضه على آلية احتساب الضرائب، مؤكدًا أن الأسعار التقديرية للأجهزة تفوق أسعار السوق، وطالب بإدخال سنة الصنع وحالة الهاتف في الاعتبار، نظرًا لاعتماد العديد من المواطنين على الأجهزة المستعملة.
من جانبه أوضح المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الحالية تجريبية لمدة ثلاثة أشهر لضبط عمليات التهريب، التي تصل إلى 18 مليون جهاز سنويًا. وأكد أنه سيتم السماح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد من الخارج مع إعفاء يصل إلى 15 ألف جنيه، فيما طالب النواب برفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه بسبب ارتفاع الأسعار.
وكان شمروخ قد صرّح خلال المناقشة السابقة أن تعديل التطبيق سيتم خلال ثلاثة أيام، لكن منصور أشار إلى مرور أكثر من أسبوعين دون حل المشكلة، حيث ما زال تطبيق “تليفوني” يظهر ضرائب على الهواتف التي بها شريحتان حتى لو كانت إحداهما غير مستخدمة.
وفي ختام حديثه شدد منصور على ضرورة إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحل هذه الأخطاء فورًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
