عاشت مصر أصعب الأزمات فيما يخص توفير العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس 2022 حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بعد الحرب الروسية -الأوكرانية، وزيادة نسبة الفائدة في البنوك الأمريكية، كما لم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.
وتأتي أزمة تكدس البضائع في المواني كأحد أصعب وأخطر الأزمات التي تواجه الحكومة،
وأعلنت الحكومة أنها أفرجت عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى منتصف شهر فبراير 2023 بحسب بيان لها بعد أن ازدحمت الموانئ بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، إلا أن هناك أزمات واضحة في عدد من السلع والأدوية.
وقالت الشرق بلومبرج في تقرير نهاية مايو الماضيي أن هناك بضائع متراكمة غير مفرج عنها بالموانيء المصرية بقيمة ٥.٥ مليار دولار حتى نهاية مايو ٢٠٢٣.
وزير المالية : الإفراج عن سلع وبضائع بنحو ٣٢ مليار دولاد خلال الخمسة أشهر الماضية
وزير المالية محمد معيط أكد أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وقال الوزير، إننا حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين.
رئيس مصلحة الجمارك:مضاعفة ساعات العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية.. لسرعة الإفراج عن البضائع
من جانبه قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
أشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات.
تقصير من الحكومة المصرية
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي قال معلقا على مدى صحة الإفراج الجمركي عن بضائع تصل قيمتها ٣٢ مليار دولار، إن الجمارك هي الجهة الوحيدة التي لديها تلك المعلومة ونتمنى أن يكون هذا الرقم سليمًا، “إن كان بالفعل تم ذلك نتوقع أن تتوافر الأدوية في الصيدليات وانخفاض أسعار بعض السلع التي حدث بها مغالاة غير منطقية نتيجة تلك الأزمات” على حد تعبيره.
وأشار “عبده” في حديثه لـ الحريةً إلى أن السياحة في هذه الفترة انتعشت نسبيا وكثير من الأجانب خلال فترة الشتاء اتجهوا إلى مصر عقب الأزمة الأوكرانية وبالتالي دخول عملة صعبة لمصر .
وتابع أنه يجب أن تعمل الحكومة على إيجاد سبل لإيرادات العملة الصعبة وأيضا تعمل على محاربة السوق السوداء، مؤكدًا أن الحكومة مقصرة إلى حد كبير وهي سبب أزمة الدولار وعليها أن تعمل وتدرك أنها تدير دولة كبيرة اسمها مصر، وإن كانت الحكومة الحالية لا تستطيع إرادة الأمور فعليها أن تستقيل حتى تأتي حكومة أخرى لديها قدرات أفضل في إدارة المنظومة لأن مصر ليست دولة فقيرة .
