أعلن حزب الإصلاح والتنمية تضامنه الكامل مع 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إلى جانب الزميلين محمود كامل وإيمان عوف عضوي مجلس نقابة الصحفيين، والمحالين جميعًا للمحاكمة على ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر النقابة للمطالبة بحقوق مهنية ومالية.
رفض الحزب ملاحقة الصحفيين بسبب وقفة سلمية
وقال الحزب، في بيان رسمي، إنه تابع ببالغ الاهتمام والقلق تطورات الأزمة، معتبرًا أن ملاحقة صحفيين نقابيين، بينهم قيادات منتخبة، بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، يمثل “مشهدًا بالغ الخطورة”، خاصة وأن مطالبهم تمثلت في صرف الرواتب المتأخرة، وتطبيق قانون العمل، والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأشار الحزب، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت حساس، وتتعارض – بحسب البيان – مع توجيهات عبد الفتاح السيسي الصادرة في أغسطس 2025، والتي شددت على ضرورة تحسين أوضاع المهنة والصحفيين، مؤكدًا أن ما يحدث لا يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء “الجمهورية الجديدة” وتعزيز دور الإعلام الوطني.
الإصلاح والتنمية يطالب بالآتي:
1. وقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين الأحد عشر، والتي لا تتناسب مع طبيعة المطالب المهنية، المشروعة التي رفعوها في وقفة احتجاجية سلمية.
2. ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة للصحفيين فورا، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، دون تمييز، وبما يحقق كرامة الصحفي ويضمن استقلاليته.
3. الإسراع في إنجاز التحقيقات في واقعة الاعتداء على الصحفيين وفض اعتصامهم بالقوة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، لتحقيق الردع العام وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
4. احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية الصحافة وحق التجمع السلمي، وتوفير مناخ آمن للعمل الصحفي، بما يمكن الصحفيين من القيام بدورهم في تشكيل وعي جمعي رشيد.
واختتم الحزب، بيانه بمناشدة قيادة الدولة ووزارة الدولة للإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، وضمان أن تظل حماية الصحفيين ودعمهم على رأس أولويات العمل الوطني.
اقرأ أيضا: علاء عبد النبي يعلن تضامنه مع صحفيي “البوابة نيوز” ويطالب بوقف الملاحقات وصرف المستحقات المتأخرة
