تقدّم حزب الإصلاح والتنمية بمذكرتين رسميتين منفصلتين إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن مدى التزام أعضاء المجلسين بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للجمع بين العضوية البرلمانية وأي من أوجه العمل أو المناصب الخارجية.
الخطوه تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي
وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره الرقابي والتشريعي، وانسجامًا مع التزامه بحماية المبادئ الدستورية وصون هيبة المؤسسات التشريعية، وذلك على خلفية البيان الصادر عن مجلس النواب في الأول من فبراير 2026، والذي تضمن اعتذار 4 من أعضاء المجلس عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وما أثاره ذلك من تساؤلات جدية حول التزام النواب بالضوابط الدستورية والنظامية الحاكمة لعلاقة العمل البرلماني بالمناصب الخارجية.
وأشار الحزب، إلى أن المذكرتين استندتا إلى نصوص صريحة في الدستور المصري، لا سيما المواد (103)، (110)، و(254)، فضلًا عن اللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد على تفرغ العضو لمهام العضوية البرلمانية، وحظر الجمع بين العضوية وتولي وظائف في الجهاز التنفيذي أو أي مواقع قد تثير شبهة تعارض المصالح، مع ضرورة إخطار رئيس المجلس بأي أنشطة أو مناصب خارجية.
التحذير من الجمع بين المهام التشريعية
وحذرت المذكرتان من أن الجمع بين المهام التشريعية والرقابية وبين مناصب تنفيذية أو إشرافية خارجية قد يؤدي إلى تعارض المصالح بما يهدد نزاهة العمل البرلماني، ويُشتت جهد العضو عن مهامه الأساسية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض استقلالية البرلمان وثقافة الشفافية الواجبة.
مطالب الحزب
1. التأكيد على الالتزام الكامل بالدستور واللوائح من قبل جميع الأعضاء.
2. إجراء مراجعة ومسح شامل لوضعية جميع الأعضاء فيما يتعلق بالمناصب الخارجية.
3. تفعيل وتطوير آليات رقابية استباقية لمنع وقوع التعارض قبل حدوثه، ووضع ضوابط حازمة.
4. تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزام الأعضاء بالإفصاح العلني عن جميع المناصب والعضويات الخارجية وعرضها على اللجان المختصة للمراجعة و الموافقة المسبقة.
5. تفعيل دور اللجان التشريعية والدستورية في مراجعة هذه القضية ووضع التوصيات اللازمة.
6. تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح على من يثبت مخالفته.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية، أن هذه المبادرة تنطلق من الحرص على إعلاء سيادة القانون، والحفاظ على مكانة البرلمان كمؤسسة وطنية مستقلة تمثل الشعب وتعمل لصالحه، معربًا عن ثقته في حرص رئاستي مجلسي النواب والشيوخ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل البرلماني، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون وتطلعات الشعب المصري.
اقرأ أيضًا: “اتصالات النواب” تناقش مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
