يواصل نادي الإسماعيلي مساعيه لإنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة عليه، في ظل التزامات مالية كبيرة تتعلق بمستحقات عدد من اللاعبين والأندية، والتي تمثل العقبة الرئيسية أمام إبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.
التزامات مالية تتجاوز 180 مليون جنيه
وتُقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوب سدادها من أجل رفع إيقاف القيد بنحو 181.5 مليون جنيه مصري، وفقًا لأسعار الصرف الحالية، بعدما بلغت المطالبات المالية ما يقرب من 2.915 مليون دولار، إضافة إلى 600 ألف فرنك سويسري.
وتتنوع هذه المستحقات بين قضايا تخص لاعبين سابقين وآخرين تتعلق بحقوق أندية، حيث تضم القائمة جان موريل، ومحمد بن خماسة، وفراس شواط، وحمدي النقاز، إلى جانب مستحقات خاصة بنادي نجوم المستقبل.
إنهاء القضايا أولوية قصوى
ويضع مسؤولو الإسماعيلي ملف القضايا الدولية في مقدمة أولوياتهم خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بإمكانية تسجيل لاعبين جدد وتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأمل النادي في التوصل إلى حلول مالية تساهم في تسوية الملفات العالقة تدريجيًا، بما يضمن استعادة حقه في قيد الصفقات وإنهاء العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
انفراجة بعد إغلاق ملف كونيه
وفي المقابل، تلقى الإسماعيلي دفعة إيجابية بعد اختفاء قضية اللاعب محمد الأمين كونيه من سجلات القضايا المنشورة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب تسوية مستحقاته المالية.
وكانت القضية تتعلق بمبلغ يقدر بـ205 آلاف دولار، ليُسدل الستار عليها رسميًا، ما أدى إلى تقليص عدد القضايا المتبقية ضد النادي إلى أربع قضايا فقط.
خطوة أولى نحو حل الأزمة
ويمثل إنهاء قضية كونيه بداية مهمة في طريق معالجة الأزمة المالية والقانونية التي يعاني منها النادي، خاصة أن الإدارة تسعى إلى إنهاء باقي الملفات خلال الفترة المقبلة لتفادي استمرار العقوبات وتأثيرها على مستقبل الفريق الرياضي.
