تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي والمالي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، إن صيف عام 2024 في مصر شهد أزمة تخفيف أحمال وانقطاع تدريجي للكهرباء عن المنازل والمحال العامة، واستمر ذلك بشكل متدرج حتى انتهت الأزمة تمامًا وعادت الكهرباء دون انقطاع، بعد معالجة الأسباب الرئيسية، وفي مقدمتها توفير احتياطيات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء بشكل مستدام.
استعدادات صيف 2025
وأضاف الخبير الاقتصادي والمالي، أنه على الرغم من حدوث انقطاعات محدودة للكهرباء في بعض مناطق محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية بسبب مشكلات فنية، إلا أن الاستعدادات لتقديم خدمة الكهرباء في صيف عام 2025 تبدو أكثر جاهزية وقدرة مقارنة بعام 2024، إذ تتوافر احتياطيات الوقود اللازمة لمحطات التوليد، كما تم تحريك أسعار الوقود وأسعار الكهرباء، وهو ما يُعتبر في صالح استدامة الكهرباء دون انقطاع، كما شهد هذا العام دخول قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
واستبعد «حسين»، اللجوء إلى تخفيف الأحمال بصورة مماثلة لما حدث في عام 2024، حيث كانت فترات الانقطاع كبيرة وتتقلص تدريجيًا، ورجح أن يكون هناك فقط التزام بالمواعيد الصيفية بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمية، مع استمرار تقديم الخدمة للمنازل والمصانع دون انقطاع.
الآثار السلبية لقرار تخفيف الأحمال.. الكلفة تفوق العائد
وأشار إلى أن قرار تخفيف الأحمال من وجهة نظر متخذ القرار، يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب حدوث أزمة، ومع ذلك، فأن العائد من هذا القرار يقل كثيرًا عن الكلفة والأضرار والخسائر والمخاطر المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن سلبيات قرار تخفيف الأحمال تفوق العائد المستهدف منه، وفيما يلي أبرز النقاط التي توضح ذلك:
• يمثل تخفيف الأحمال في الأنشطة التجارية ضررًا كبيرًا، حيث تنخفض مبيعات أصحاب الأنشطة بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على استدامة أعمالهم.
• كما تتأثر حركة السياحة الداخلية بين المحافظات أو السياحة الوافدة لمصر سلبًا، خاصة في المناطق السياحية والمصايف.
• ينعكس انخفاض حجم مبيعات المحال التجارية سلبًا على قواعد الإنتاج والمصانع التي تمد تلك المتاجر بالسلع المتنوعة، وبالتالي، يمتد التأثير السلبي من التجارة ليطال الصناعة، فالتأثير السلبي على التاجر يمتد أثره السلبي إلى الصانع.
• إن قرار تخفيف الأحمال عن المتاجر والورش يُعتبر طاردًا للاقتصاد الرسمي وجاذبًا للاقتصاد غير الرسمي، فالمحال التجارية المنخرطة في الاقتصاد الرسمي والحاصلة على أوراق حكومية رسمية قد تخرج من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد غير الرسمي إذا استمر هذا الضرر عليها.
• يؤدي تخفيف الأحمال إلى إغلاق العديد من الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء خلال فترة تخفيف الأحمال.
• يؤدي تخفيف الأحمال للمتاجر إلى تأثر الحصيلة الضريبية من الأنشطة التجارية بالانخفاض، انعكاسًا لهبوط مبيعات المحال التجارية.
• يتسبب تخفيف الأحمال في ضرر كبير على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، حيث تعتمد جميعها في تشغيلها ورواجها على بعضها البعض، فكل نشاط يكمل الآخر. على سبيل المثال.
• تتضرر الأسواق الكبرى المنظمة، خاصة في وسط القاهرة، ضررًا كبيرًا، فهي تعمل بالنهار في زحام كبير من المتسوقين، ويصعب مع هذا الزحام مد المتاجر بالبضائع من المخازن إلى المحال لتجهيزات اليوم التالي، وتتعارض هذه الحركة من المخازن للمحال مع تخفيف الأحمال في المساء، مما يحدث ارتباكًا كبيرًا لتلك الأسواق.
حلول مقترحة لتعزيز استدامة الكهرباء
ويرى الخبير الاقتصادي، أن جوهر الإشكالية التي تستدعي تخفيف الأحمال يكمن في تدبير الكلفة المالية لاستيراد مستلزمات توليد الكهرباء في مصر لضمان استمرار الكهرباء دون انقطاع، ومصر لديها الآن جاهزية واستعدادات أكبر في عام 2025 عن عام 2024، بفروق إيجابية كثيرة.
وشدد على ضرورة مواجهة سرقات التيار الكهربائي: سواء من أعمدة الإنارة أو السرقات من خلف العدادات، ومكافحة الوصلات غير القانونية، إضافة إلى تحصيل المتأخرات المستحقة على الجهات العامة والخاصة، والتي تمثل مبالغ كبيرة للغاية، مع إفساح مساحة كافية للقطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الكهرباء وتقديمها للمستهلك، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية.
وأكد أن كل هذه الإجراءات ستؤدي إلى فوائض مالية تضمن استدامة تقديم سلعة الكهرباء دون انقطاع في مصر، واستمرار الحياة الطبيعية والحرية الاقتصادية لحركة الصناعة والتجارة والتنمية المتواصلة.
