تقرير: سمر أبو الدهب
تبحث الحكومة المصرية بنشاط عن فرص استثمارية مع دول الخليج العربي، بهدف رئيسي هو زيادة مواردها من النقد الأجنبي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تعمل على طرح الفرص الاستثمارية الجذابة في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام.
القطاعات الواعدة وجذب الاستثمار
وفي ذلك، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن الحكومة المصرية تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجموعة من القطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية، وتعتبر ذات جاذبية خاصة للمستثمرين الخليجيين، وتشمل هذه القطاعات على الأرجح الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، مؤكدًا، أن تلك المبادرة تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.
تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح «الشافعي»، أن الحكومة المصرية تدرك أن تعزيز تنافسية الاقتصاد أمر حيوي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا، تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الشفافية، وتقليل المخاطر على المستثمرين، موضحًا، أن هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى جذب رؤوس الأموال الخليجية، بل أيضًا إلى تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على ضخ استثماراتهم في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل، ونقل الخبرات، ودعم التنمية الاقتصادية.
آفاق التعاون المستقبلي والأثر الاقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تتطلع إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، معتبرة إياها شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهدافها التنموية.
وتوقعأن تؤدي زيادة الاستثمارات الخليجية إلى تدفقات نقد أجنبي كبيرة، مما يعزز احتياطيات البنك المركزي ويساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، كما سيؤدي هذا التعاون إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وخلق اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
