كتبت: سمر أبو الدهب
شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين الراغبين في التعرف على مستجدات أسعار البنزين والسولار في مصر، حيث أظهرت التقارير الميدانية والبيانات الرسمية استمرار حالة الهدوء والاستقرار في كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.
ويأتي هذا الثبات السعري تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وضمان عدم حدوث أي قفزات مفاجئة في تكاليف النقل والمعيشة.
نرشح لك: بعائد 16%.. البنك العربي الإفريقي يُطلق “AAIB Youth” لتمكين جيل 2026 ماليًا
الالتزام بالقرارات الرسمية لوزارة البترول
يرجع هذا الاستقرار الملحوظ إلى الالتزام التام بالقرارات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، وتحديداً منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث أكدت الوزارة أن تثبيت الأسعار يأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إيجاد نوع من التوازن بين الاحتياجات الاستهلاكية المحلية وبين الاضطرابات والتقلبات التي تضرب أسواق الطاقة العالمية بين الحين والآخر، مما يمنح الاقتصاد القومي والأسرة المصرية مساحة من التنبؤ والاستقرار المالي.
أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي
وفقاً لآخر التحديثات المعتمدة والمعمول بها في كافة منافذ التوزيع، استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل سعر لتر بنزين 95 قيمة 21 جنيهاً، بينما استقر سعر لتر بنزين 92 الأكثر تداولاً عند 19.25 جنيه، وحافظ بنزين 80 على سعره البالغ 17.75 جنيهاً للتر الواحد.
وفيما يخص السولار، الذي يمثل ركيزة أساسية لعمليات النقل والشحن، فقد استقر سعره عند 17.5 جنيه للتر، كما استقر سعر الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب.
أسعار أسطوانات البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري
بالتوازي مع استقرار وقود السيارات، لم يطرأ أي تغيير على أسعار أسطوانات البوتاجاز، وهي سلعة استراتيجية تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
فقد استقر سعر أسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي عند 225 جنيهاً، في حين استقر سعر الأسطوانة المخصصة للأغراض التجارية عند 450 جنيهاً.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات المختلفة من تحمل أعباء إضافية في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف الإنتاج والطاقة.
منظومة شرائح الغاز الطبيعي للمنازل
تستمر الحكومة في تطبيق نظام الشرائح لمحاسبة مستهلكي الغاز الطبيعي في المنازل، وهو نظام صُمم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن صغار المستهلكين.
وتبدأ الشريحة الأولى من استهلاك متر واحد وحتى 30 متراً مكعباً بسعر 4 جنيهات للمتر، بينما تشمل الشريحة الثانية الاستهلاك من 31 وحتى 60 متراً مكعباً بسعر 5 جنيهات للمتر، وتصل الشريحة الثالثة التي تتجاوز استهلاك 60 متراً مكعباً إلى 7 جنيهات للمتر الواحد.
الأبعاد الاستراتيجية لقرار تثبيت الأسعار لمدة عام
أوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج دراسات اقتصادية دقيقة وشاملة للأوضاع المحلية والدولية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة استثمارية ومعيشية مستقرة، وحماية السوق المحلي من الصدمات الخارجية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط العالمية، بما يضمن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ في الوقت ذاته على القدرة الشرائية للمواطن المصري ومنع حدوث موجات تضخمية جديدة.
