تشهد محركات البحث إقبالاً واسعاً من المواطنين لمتابعة أحدث تحركات أسعار البنزين والسولار داخل المحطات، وذلك في ظل حالة من الاستقرار الملحوظ الذي يسيطر على السوق المحلي المصري.
وقد سجلت الأسعار اليوم السبت، الموافق 3 يناير 2026، ثباتاً كاملاً دون أي تغييرات تذكر، التزاماً بالقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
نرشح لك: استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بقرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام، وذلك بهدف إحداث توازن حقيقي بين احتياجات السوق المحلية وبين التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وبناءً على التحديثات الرسمية المعتمدة، استقر سعر لتر بنزين 95 عند مستوى 21 جنيهاً، بينما حافظ لتر بنزين 92 على سعره البالغ 19.25 جنيه، وسجل لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهاً.
أما بالنسبة للسولار، فقد استقر سعر اللتر عند 17.5 جنيه، وبلغ سعر الغاز الطبيعي للسيارات حوالي 10 جنيهات للمتر المكعب.
استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري
بالتزامن مع استقرار أسعار الوقود، لم تشهد أسطوانات البوتاجاز أي تغيير في قيمتها السعرية، وفقاً لما ورد في البيانات الرسمية الأخيرة، حيث استقر سعر الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي عند 225 جنيهاً، في حين بلغت قيمة الأسطوانة المخصصة للأغراض التجارية نحو 450 جنيهاً.
ويهدف هذا الاستقرار إلى حماية المواطنين من تحمل أعباء معيشية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وارتفاع تكاليف الطاقة على المستوى الدولي.
نظام شرائح الغاز الطبيعي للمنازل
فيما يخص الغاز الطبيعي المورد للمنازل، تواصل الحكومة العمل بنظام الشرائح الذي يضمن عدالة التوزيع وتخفيف العبء عن صغار المستهلكين.
وتبدأ الشريحة الأولى من استهلاك متر واحد وحتى 30 متراً مكعباً بسعر 4 جنيهات للمتر، تليها الشريحة الثانية التي تشمل الاستهلاك من 31 وحتى 60 متراً مكعباً بسعر 5 جنيهات للمتر.
أما الشريحة الثالثة، والتي تتجاوز استهلاك 60 متراً مكعباً، فقد تحدد سعر المتر فيها بـ 7 جنيهات، وهو ما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الاستهلاك.
الأسباب الاستراتيجية لتثبيت أسعار الوقود لمدة عام
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل جاء نتيجة دراسات معمقة للأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتابعت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير بيئة مستقرة لسوق الوقود المحلي، وحمايته من التداعيات المفاجئة التي قد تنتج عن التغيرات الحادة في أسعار النفط العالمية.
كما تسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع موجات غلاء إضافية.
