تشهد الساحة الإقليمية توترات سياسية متزايدة بين دول مثل إسرائيل وإيران، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأزمات على الأسواق الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك السوق العقاري المصري.
ورغم هذه التحديات، يظل السوق العقاري في مصر وجهة جذابة للاستثمار، حيث يتمتع بميزات عديدة مثل الاستقرار النسبي والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.
وتعتبر المشاريع الكبرى التي تنفذ في مختلف المحافظات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، دليلاً على إصرار الدولة على تعزيز القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن الاتجاه نحو تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية يساهم في جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات.
وفى ذات السياق، تبقى الفرص متاحة للمستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة، مما يجعل السوق العقاري المصري نقطة انطلاق مثيرة للاهتمام على الرغم من التوترات الإقليمية.
استشاري: استقرار القطاع العقارى يعزز من نمو الاقتصاد المصرى
في هذا الصدد، قال الاستشاري العقاري أحمد عصام، إنه في ظل التوترات السياسية بالمنطقة، لم يحدث تأثيرًا ملحوظًا على اهتمام الدولة بالقطاع العقاري وطرح وتنمية مدن جديدة، مضيفًا أن هذا يعزز من نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير وملحوظ، وجذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية لنظام اقتصادي مستقر مما يوفر فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.
وأكد عصام، فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الأسعار الحالية متناسبة مع فئة معينة، وهم العاملين خارج مصر، وليست مناسبة للعملاء العاملين في الداخل، مضيفًا أنه على المطورين العقاريين حل تلك المشكلة من خلال تسهيلات سداد قيمة العقار بامداد فترة التقسيط لمدة تتفاوت من 10 إلى 15 سنة، وتقديم خدمات لتسهيل الشراء.
