شهدت سوق الذهب المحلية في مصر اليوم حالة من الارتباك، وصفها خبراء بـ«قبضة السوق»، وهي إحدى الفترات النادرة التي يصعب خلالها على المتعاملين قراءة اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات واضحة، في ظل تداخل عدة مؤثرات اقتصادية أبرزها ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في البنوك، على عكس وتيرة التراجع الأخيرة.
وقال خبير اقتصادي متخصص في أسواق الذهب، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الدولار ارتفع بنحو 10 قروش في البنوك، وهو ما يُعد تصحيحًا طبيعيًا بعد سلسلة من التراجعات، ولا يعني بالضرورة انتهاء تحسن الجنيه المصري.
وأضاف أن هذا التغير انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب، موضحًا أنه “بحسبة بسيطة أن السعر العالمي للأونصة يعادل حاليًا نحو 3380 جنيهًا للجرام الواحد من الذهب عيار 21 بعد تحويله من الدولار، وباستخدام سعر الدولار في البنوك عند 48.60 جنيهًا، فإن السعر العادل للجرام يبلغ نحو 4620 جنيهًا”.
لكن المفاجأة، بحسب الخبير، أن سعر البيع في السوق المحلية لا يتجاوز 4590 جنيهًا، أي أقل من السعر العالمي بنحو 30 جنيهًا، وهو ما يمنح التجار المحليين هامشًا لتصدير الذهب دون تكلفة تُذكر.
وأكد أن حركة الذهب العالمية تسجل تذبذبًا يتراوح بين 30 إلى 40 دولارًا، في حين أن السوق المحلي يضغط بـ30 جنيهًا فقط على السعر، ما يجعل السوق في حالة “تجميد” نسبي.
وأوضح الخبير، أن هذا الوضع، رغم كونه مُربكًا، إلا أنه يخلق فرصًا لفئتين:
- الأولى: من يمتلك الدولار ويمكنه تحويل جزء منه إلى ذهب مستفيدًا من فرق السعر.
- الثانية: من يملك السيولة النقدية (الكاش) ويرغب في اقتناص كميات من الذهب بأسعار أقل من السعر العادل عالميًا.
واختتم قائلاً: “قبل الهجوم على الصاغة، يجب أن ندرك أن هذه ديناميكية السوق، التي تحكمها آليات العرض والطلب وليس المزاج العام”.
