تواصل «الحرية» فتح ملف الفساد والمخالفات بالشركة العامة للبترول، وذلك من خلال شكوى قدمها المهندس هشام محمد عبدالحميد، مدير عام هندسة التحكم الآلي بالشركة، السابق- بعد فصله تعسفيا- لرئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يتهم فيها المهندس نبيل صادق، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالفساد الإداري والمالي والأمني.
ونسلط الضوء في هذه الحلقة على استئجار الشركة أجهزة إصلاح آبار بالمخالفة لتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول وبالأمر المباشر، وفق ما ورد في الشكوى.
تعود التفاصيل- وفق الشكوى- إلى تاريخ ٢٥ يناير ٢٠١٧، عندما تم إرسال خطاب موسع لجميع شركات البترول المنتجة بخصوص استئجار أجهزة صيانة وإصلاح الآبار عن طريق شركتي القطاع وهما (شركة الحفر المصرية وشركة سينوثروة). ونص الخطاب على أنه في حالة عدم توافرها لابد من عمل مسح سوقي ما بين شركات مسجلة ومستوفاة لشروط التسجيل بالهيئة، وتم إرفاق قائمة من المقاولين المتخصصين والمسلحين في الهيئة بخصوص هذا الشأن.
لكن بتاريخ ١ أبريل ٢٠٢٠، وبقرار رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٠، وافق مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بأغلبية أعضائه على إبرام تعاقد مع شركة داسكو على استئجار أجهزة إصلاح آبار لمدة ستة أشهر بمبلغ ٣ ملايين و٤٧٧ ألفا و٧٢١ دولارا لا غير.
وبتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠، تمت مراسلة الشركة العامة للبترول وللسيد نبيل عبد الصادق شخصيا، بأنه تم تجاوز مذكرة الهيئة الأولى والمؤرخة بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ وايضا لم يتم موافاتنا بأنه سيتم التعاقد مع شركة داسكو. وأوضح الخطاب ضرورة الرجوع في التعاقد والالتزام بشركتي القطاع فقط النشار إليهما سابقا. كما أشار الخطاب إلى أن التعاقد المبرم مع داسكو بزيادة قدرها ١١٠٪ عن الأسعار المعمول بها في القطاع ومخالفات للمعدلات الإيجارية الواردة بالتعاقد الـfirm in.
أيضا وبتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ وبقرار رقم ٤١٨ لستة ٢٠٢٢ وافق مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بالتعاقد وبنظام الأمر المباشر على استئجار جهاز إصلاح الآبار trust 3 مع شركة تنمية للبترول (مقتول باطن شركة تراست) مخالفا للمرة الثانية ومتجاهلا للمرة الثانية خطاب الهيئة. كما أنه وبعد الحصول على عرض السعر من شركة تراست على استئجار الجهاز، أدخل شركة تنمية للبترول ليصبح التعاقد مع شركة قطاع بمبلغ ٢ مليون و٩٩٢ ألفا و٥٣٠ دولارا، تدفع بالكامل بالجنيه المصري، في حين أصدر الشيك ولمدة عام، وهذا يعد تحايلا على القانون علما بأنه نما إلى علمنا – والحديث على لسان مقدم الشكوى المهندس عشان عبد الحميد- أن شركة تراست مكونة من مهندسين متقاعدين من شركة خالدة للبترول. كما نما إلى علمنا بزيادة التعاقد ١٥٪ في أحد مجالس الإدارة لسنة ٢٠٢٣.
وفي الختام لخصت الشكوى الاتهامات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، في: تجاهل المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس إدارة الشركة لخطاب الهيئة الأول، والتعاقد مع شركة داسكو بنظام الـfirm in بزيادة قدرها ١١٠٪ عن الأسعار المعمول بها للقطاع ودون إبلاغ الهيئة عن نية التعاقد أو أخذ الرأي، وأيضا تجاهله خطاب الهيئة الثاني، الذي نص على ضرورة العمل مع شركات القطاع المتخصصين أولا وهم شركة الحفر المصرية وشركة سينوثروة، وأخيرا التعاقد مع شركة تنمية للبترول (مقاولة باطن شركة تراست) وتحايلا على القانون والخطابات المرسلة من الهيئة وبالأمر المباشر.
بدورها حاولت «الحرية» التواصل مع المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، للرد على هذه الاتهامات، غير أننا لم نتمكن من الوصول إليه، لكن نترك له حق الرد في أي وقت، عملا بمبدأ حق الرد مكفول.
