تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من مطالب المستثمرين الخاصة بتوفير الأراضى والمنشآت الصناعية إلى الحكومة بهدف الإسراع فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى المحلى، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع فى زيادة خطوط الإنتاج، ووقف عمليات تسقيع الأراضى الصناعية، والمبالغة فى الاتجار بها فى ظل وجود ندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن توافر الأراضى الصناعية الجاهزة تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين فى ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنونى ورفع فوائد التمويل البنكى مع ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل ووجود مشكلات فى استيراد المواد الخام.
وتضمنت مطالب المستثمرين التى حصرها الاتحاد من خلال أعضاءه من جمعيات المستثمرين فى مختلف المحافظات الآتى:
1- ضرورة الإسراع فى تنظيم مجهودات الحكومة فى دعم الاستثمار الصناعى وتوحيد جهات الولاية والتعامل مع المستثمرين.
2- اتخاذ إجراءات عاجلة بربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها او خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل – وذلك بهدف لوقف عمليات الاتجار بها وتسقيع الأراضى على حساب المستقبل الصناعى للدولة- فمثلا اذا كان سعر المتر ألف جنيه يتم رفعه إلى ١٥٠٠ فى حالة تأخر التنفيذ عن سنة ونصف أو خفضه إلى ٨٠٠ فى حالة الإنشاء والتشغيل خلال أقل من عام.
3- وضع رؤية تطوير شاملة تطبق المعايير العالمية المتبعة في دعم الاستثمار الصناعى وإجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعى المصري بمثيله في دول العالم حتى يمكن رفع جاذبيته وعقد شراكات صناعية مع الاستثمار الأجنبى تمكننا من إدخال أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم وتساعد على رفع معدلات التشغيل في القطاعات الإنتاجية.
4- إنشاء بنك للأراضى يضم جميع الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية فى مكان واحد والإعلان بشكل دورى عن الطروحات الجديدة ووضع آليات جديدة للتمويل الصناعى والتخصيص بتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
5- ضرورة الاستفادة من آلاف من قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية الكبرى ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضى فى إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
6- ضرورة مراجعة العديد من السياسات الاستثمارية الموجودة في مصر بشكل عاجل لمساعدة الدولة في تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والايرادات لصالح الأهداف التنموية للصناعة، وذلك بعد مقارنة تكاليف خلق فرص عمل وإحلال واردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادى بحصيلة عائدات تخصيص الأراضى واستخدام المرافق وزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين من كل الجهات.
7- وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضى الصناعية والمرافق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الإجراءات والرسوم المطلوبة لإنشاء وتوسيع المصانع على الأقل في الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.
