وجّه المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة حول زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن هذه الخطوة ستفاقم الأعباء على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
زيادة أسعار الكهرباء دون دراسة
وأشار منصور إلى أن وزارة الكهرباء ترفع الأسعار بصورة جزافية ودون دراسة واضحة، ما يترتب عليه في بعض الحالات وقف بطاقات التموين، معتبرًا ذلك “عقابًا مضاعفًا” للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.
وأوضح أن العام الماضي شهد زيادات في بعض الشرائح بلغت 20.8%، ما أرهق ميزانيات الأسر، في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق.
تآكل دخول الطبقة المتوسطة والفقيرة
وأوضح النائب أن غالبية المواطنين، من الطبقة المتوسطة والفقراء، أي نحو 90% من السكان، سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الزيادات، مشيرًا إلى أن العلاوات والمنح الأخيرة لم تعد كافية لمواجهة موجة الغلاء.
اقرأ أيضًا: زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء.. هل يتحمل المواطن المصري أعباءً جديدة؟| خبير يُجيب
وأضاف أن الحكومة تلجأ دائمًا إلى الضرائب أو رفع أسعار الخدمات بدلًا من البحث عن بدائل إصلاحية حقيقية.
بدائل مهملة وإهدار للمال العام
واستعرض منصور بعض البدائل التي سبق أن طرحها، منها ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي مليارات الجنيهات، والتي ثبت وجود فساد بها، إضافة إلى تحصيل مستحقات قانون التصالح، الذي لم يتمكن سوى 15% من المستفيدين من إنهاء إجراءاته خلال 6 سنوات، ما تسبب في فقدان نحو 6 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا: «المذنب مش هيطلع عامل».. إيهاب منصور يطالب باستمرار انعقاد “اتصالات النواب” لبحث أزمة سنترال رمسيس
وتساءل منصور عن حصيلة الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا، وهل وفرت آلاف الجنيهات أو ملايين أم ماذا، منتقدًا استمرار السياسات التي وصفها بأنها تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، ما أدى إلى زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين بنسبة تتراوح بين 500% و1500% خلال فترتي الحكومتين الأخيرتين.
