ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين منذ ثلاث سنوات.
وأشار منصور، خلال الجلسة، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارات بتعيين هؤلاء الموظفين، إلا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، مما أثر سلباً على أوضاعهم المعيشية وأسرهم.
وانتقد النائب استمرار هذا الوضع، متسائلاً: “كيف لموظف في الجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات دون راتب؟ وكيف يتحمل الموظفون أخطاء مسؤولين أهدروا حقوقهم بين المكاتبات الإدارية؟”
وفي ردّه على الأزمة، أوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور أن وزارة الزراعة لم تلتزم بإرسال الطلبات وفق النماذج والإجراءات المطلوبة، وهو ما تسبب في تأخير الصرف. وهنا تدخل منصور موجهاً حديثه للمسؤولين: “بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا إيه؟”.
من جانبه، أكد ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يدرس الطلبات تباعاً، إلا أن النواب طالبوا ببيان تفصيلي حول عدد الطلبات التي أُرسلت والتي تمت دراستها. كما شدد منصور على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التأخير، متسائلاً: “ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل الموظف معلقاً لثلاث سنوات؟ هذا أمر غير مقبول”.
وفي ختام المناقشة، طالب إيهاب منصور بوقف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، قائلاً: “خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه”.
وألزمت اللجنة الحكومة بعقد اجتماعات عاجلة للتنسيق بين الجهات المعنية وإنهاء الأزمة خلال أسبوع، إلا أنه، وفقاً لمنصور، مرت أسبوعان دون أي رد، مما يستوجب استدعاء المسؤولين مجدداً للجنة الزراعة لمحاسبة المتسببين في استمرار معاناة الموظفين.
