قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار عدد من شركات توزيع الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم نماذج التصالح، رغم مرور أكثر من شهر على صدوره.
قرار الشركة القابضة يتيح استبدال العداد الكودي بالقانوني بمجرد تقديم نماذج التصالح
وأوضح منصور أن القرار، الصادر عن المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نص بوضوح على السماح للمواطن المتصالح بتقديم نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7) الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يتيح له تغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.
وأضاف أن المواطنين ما زالوا يواجهون رفضًا من بعض شركات الكهرباء لإنهاء الإجراءات وتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت) تمثل أحد الأمثلة على ذلك، وهو ما يحرم المواطنين من حقوقهم رغم صدور القرار بشكل رسمي.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الوضع يثير استغرابه، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية، وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات توزيع الكهرباء.
أبرز تساؤلات منصور:
وتساءل منصور: “إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟”.
وشدد على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، حفاظًا على حقوق المواطنين واحترامًا لقرارات الحكومة وتعهداتها أمام مجلس النواب، وحتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد “حبر على ورق”.
