تغيرت نبرة بعض الدول الأوروبية مع التعاطي لملف غزة، بعد الذي حدث في رفح الفلسطينية خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تعاطف بعض دول أوروبا على الاعتراف بدولة فلسطين وضخ التمويل للأنروا لمساعدة شعب غزة.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، استئناف تمويل الأونروا كجزء من حزمة مساعدات لغزة بقيمة 35 مليون يورو، وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل الجديد من روما لدعم مبادرة “الغذاء من أجل غزة” التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وقالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إنه بانضمام إيطاليا إلى قائمة الدول التي استأنفت دعمها المالي للأونروا بعد أن علقتها في شهر يناير 2024 بسبب اتهامات ومزاعم كاذبة فبركها الاحتلال ثبُت بطلانها، تكون غالبية الدول التي علقت المساهمات المالية قد عادت عن قرارها باستثناء الإدارة الأمريكية التي أعلنت بأنها ستستأنف الدعم في مارس 2025 والمملكة المتحدة التي تزداد الضغوط النقابية عليها للتراجع عن القرار”.
كما أعلنت النمسا، السبت الماضي أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي عُلِّق بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفيها ربما تورطوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
واستأنفت كثير من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان مساعداتها، في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية أنه «بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل (المقدمة من الأونروا) لتحسين أداء المنظمة» قررت النمسا «صرف الأموال».
وأضافت الوزارة أنه جرى تخصيص تمويل بقيمة 3.4 مليون يورو في موازنة 2024، ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف.
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات أخرى للإغاثة.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن «فرنسا تؤكد صرف مساهمتها السنوية لبرنامج الأونروا الإنساني، والبالغة 33 مليون يورو لعام 2024»، دون أن يحدد موعداً لذلك.
كما أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصاً من مواجهة الوضع الكارثي في غزة.
