تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أوجه القصور في منظومة السكن الجامعي، وعدم تناسب الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية مع التوسع في أعداد الجامعات والطلاب، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للعملية التعليمية، وفي مقدمتها السكن الجامعي.
أيمن محسب: عدد الجامعات ارتفع من 55 إلى 131 جامعة خلال 12 عامًا
وأوضح محسب أن عدد الجامعات ارتفع من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، فيما تضاعف عدد الطلاب تقريبًا من 2.3 مليون إلى نحو 4 ملايين طالب، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة هذا التوسع بتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وعلى رأسها توفير سكن جامعي ملائم.
وشدد النائب على أن الأزمة لا تتعلق فقط بمحدودية الأماكن المتاحة في المدن الجامعية، وإنما تمتد إلى قواعد وضوابط التسكين، التي قد لا تعكس الظروف الفعلية للطلاب، خاصة الاعتماد على النطاق الجغرافي للمحافظة دون الاعتداد الكافي بالمسافة الفعلية وزمن الانتقال وصعوبة المواصلات وتكلفتها.
وأضاف أن هذه الإشكالية تزداد خطورة بالنسبة إلى الطالبات المغتربات، اللاتي يضطررن إلى البحث عن بدائل سكنية خاصة قد تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان والتجهيزات والخدمات.
مطالب بخريطة قومية للاحتياجات السكنية للطلاب
وطالب أيمن محسب الحكومة بإعداد خريطة قومية شاملة للاحتياجات السكنية للطلاب الجامعيين، وإعادة مراجعة قواعد وضوابط الاستحقاق والتسكين، وإطلاق برنامج وطني لتوفير سكن آمن ومعتمد للطلاب المغتربين، مع منح أولوية خاصة للطالبات.
وأكد أن التوسع في التعليم الجامعي يجب أن يصاحبه تطوير حقيقي للخدمات المساندة، حتى لا يتحول الاغتراب أو العجز عن توفير سكن ملائم إلى سبب في تعثر الطلاب أو حرمانهم من فرص تعليمية متكافئة.
