تبذل الأجهزة المعنية جهودا مكثفة لترسيخ الوعي المعلوماتي لمواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني من خلال حزمة آليات تثقيفية تنطلق تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف وبتوجيهات اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي وبإشراف حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد لضمان تعزيز المسار المعرفي وبناء مجتمع رقمي آمن تماما من محاولات التسلل الإلكتروني التي تهدد النظم الحديثة.
وتستهدف هذه الفعاليات تفعيل آليات أمن المعلومات والتحول الرقمي داخل الوحدة المحلية لقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بمشاركة المهندس أحمد فؤاد مسؤول التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية الأزهرية والمهندس محمد عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرية الهنداو وبإشراف محسن محمد مدير المجمع ومحمود عزت مسؤول البرامج ومروة محمد الإعلامية بالمجمع للحد من مخاطر التداول غير الآمن للمعطيات الرقمية الخاصة بالأفراد والمؤسسات.
تحديات السيادة السيبرانية ومواجهة الهجمات الإلكترونية
وتناقش الدوائر التنفيذية المعايير والضوابط الصارمة لملف أمن المعلومات والتحول الرقمي باعتبارها ركيزة أساسية لمنع تسريب الوثائق الحيوية وضمان سرية الحسابات الشخصية لجميع المواطنين في شتى بقاع الجمهورية ضد الممارسات والأنشطة غير المشروعة المتمثلة في التسلل الممنهج والهجمات الإلكترونية التي تستهدف زعزعة استقرار البنية التحتية والمنظومة المعلوماتية الوطنية عبر استغلال الثغرات الأمنية المتاحة في تطبيقات التراسل.
وتفرض المسؤولية المجتمعية ضرورة صياغة أطر وقائية تعتمد على معايير أمن المعلومات والتحول الرقمي بهدف تحسين القدرات الفنية والتكنولوجية للأفراد لاسيما فيما يتعلق باختيار كلمات مرور معقدة ومختلفة لكل الحسابات والامتناع عن النقر على الروابط المشبوهة المجهولة التي تصل عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني زائف يستهدف سرقة الهوية المالية والبيانات السرية وتوظيفها في أعمال قرصنة غير قانونية.
آليات الحماية التشريعية وتأمين الفضاء الرقمي
وتكفل التشريعات والقوانين الصادرة حقوق الأفراد الكاملة في الحفاظ على خصوصيتهم مع وضع عقوبات رادعة لكل من يتورط في انتهاك هذه الخصوصية أو يتداول معلومات مغلوطة أو يساهم في نشر اختراقات تقنية تضر بالمجتمع حيث يضمن القانون آليات إبلاغ واضحة تمكن المتضررين من استعادة حقوقهم وملاحقة القراصنة إلكترونيا وقضائيا لتأمين المنظومة الخدمية الرقمية بكافة المؤسسات والهيئات.
وتركز محاور العمل الحالية على تفعيل مبادئ أمن المعلومات والتحول الرقمي عبر توفير بدائل تقنية آمنة لحماية الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تشهد تداولا عشوائيا للكثير من المعلومات مما يسهل عمليات الهندسة الاجتماعية والاختراقات الممنهجة التي تقوم بها جهات تخريبية تسعى لابتزاز المواطنين أو السيطرة على قواعد البيانات الخدمية والتعليمية بالمراكز والقرى.
وتسعى الخطط المستقبلية إلى تكثيف برامج تعزيز الثقافة القانونية والسيبرانية لضمان الفهم الشامل لكيفية إدارة المحتوى الرقمي الفردي والمؤسسي والتعامل الفوري مع أي ثغرة أمنية تظهر أثناء تشغيل الأنظمة الحديثة لضمان استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية دون أي معوقات تقنية أو تهديدات خارجية قد تؤثر على مسيرة التنمية التكنولوجية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات.
