تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح لمناقشة ظاهرة قرصنة وغش وتهريب التقاوي، باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر وتهدد الأمن الغذائي بشكل مباشر.
وأكد الشرقاوي أن هذه الظواهر تمثل خطرًا حقيقيًا على منظومة الزراعة، لما تسببه من تراجع في جودة المحاصيل والإنتاجية، فضلًا عن الخسائر التي يتكبدها المزارعون نتيجة تداول تقاوي غير معتمدة أو مهربة، وما يرتبط بها من انتشار للأمراض النباتية وتدهور الإنتاج.
وأوضح أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لمواجهتها من خلال إحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومراجعة منظومة التراخيص الخاصة بإنتاج وتداول التقاوي.
وطالب الشرقاوي بتغليظ العقوبات على جرائم الغش والقرصنة والتهريب، بما يضمن ردع المخالفين وحماية المزارعين، إلى جانب تعزيز دور الجهات الرقابية وتفعيل آليات المتابعة المستمرة.
كما دعا إلى دعم إنتاج التقاوي المحلية المعتمدة، والتوسع في برامج البحث العلمي والابتكار لإنتاج أصناف عالية الجودة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد خاصة في تقاوي الخضر.
وأشار إلى أن حماية سوق التقاوي تتطلب تكاتف جميع الأطراف، من الدولة والقطاع الخاص والمزارعين، لضمان توفير مدخلات إنتاج آمنة وموثوقة، تدعم تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن الاقتراح المقدم يأتي في إطار حرص حزب العدل على طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز استقرار القطاع الزراعي في مصر.
