أفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم، أن إسرائيل أرسلت ردها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أكد الاحتلال في الرسالة أنه لم ينتهك مبادئ القانون الدولي في غزة، وأن عملياته العسكرية لا تشكل إبادة جماعية في القطاع.
وأشارت إسرائيل، إلى أن تل أبيب لا تعتبر محكمة العدل الدولية مختصة للتدخل في عملياتها العسكرية بغزة.
تقدمت إسرائيل بتقرير يوضح الإجراءات التي اتخذتها لامتثالها لأمر المحكمة، بعدما دعاها القضاة في يناير إلى منع الأعمال التي تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية في حرب غزة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير المقدم، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي لتقديمه.
تشمل المطالب الرئيسية التي طرحتها المحكمة في يناير، حظرًا على إسرائيل وتحقيقًا في التحريض على الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.





















